.gif)
أعلنت السلطات الانتقالية في غينيا كوناكري، عن حل عشرات الأحزاب السياسية، ووضعت حزبين معارضين رئيسيين تحت المراقبة، فيما لم تعلن الحكومة الانتقالية بعد موعدا لإجراء الانتخابات في البلاد.
وذكر موقع “افريقيا نيوز” الإخباري الإفريقي اليوم الثلاثاء، أن قرار السلطات الغينية بحل 53 حزبا سياسيا والمراقبة الإلزامية لـ 54 حزبا آخر لمدة ثلاثة أشهر؛ هو أمر غير مسبوق في البلاد والتي أجرت أول انتخابات ديمقراطية لها في 2010.
وأعلنت وزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية في غينيا، هذه التدابير على أساس تقييم لجميع الأحزاب السياسية بدأ في شهر يونيو الماضي.. موضحة أنه يمكن للأحزاب الـ 67 التي ستكون تحت المراقبة لمدة ثلاثة أشهر أن تعمل بشكل طبيعي، لكن يجب عليها حل “المخالفات” المذكورة في التقرير.
وتشمل هذه الأحزاب: تجمع الشعب الغيني الذي ينتمتي إليه الرئيس السابق ألفا كوندي، وحزب معارضة رئيسي آخر وهو اتحاد القوى الديمقراطية في غينيا.
وقالت السلطات في غينيا إن الأحزاب الخاضعة للمراقبة فشلت في عقد مؤتمراتها في الوقت المحدد وفشلت في تقديم بيانات مصرفية، من بين أمور أخرى.