.gif)
وصفت مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية «إيرا» الناشط السياسي أحمد ولد صمب بأنه «في حالة سجن تحفظي»، مشيرة إلى توقيفه منذ مطلع أكتوبر الماضي وإحالته إلى السجن وإعفائه من منصب مفتش عام للمالية.
واعتبرت «إيرا» في بيان صادر عنها أن فرضية فرار ولد صمب من العدالة «تبدو غير واردة»، مشيرة إلى أن حالته تظهر «مدى تراكم بعض المحاذير في موريتانيا رغم تكرار وقوعها».
وجاء في البيان: «دون إضفاء مصداقية على التشكيك في النظافة الجنائية لرئيس الدولة والمتعاونين معه، يجدر التذكير بأن الموظف المُقال لم يبالغ عندما برهن على عرقية نظام توزيع الامتيازات».
وأضاف: «من الغرابة بمكان أن مزاعم تهمة غسيل تجارة المخدرات لم توجه لأحمد ولد صمبه، فوحدهما المساس بقانون حرمة رموز الدولة وارتكاب جنحة سيبيريانية وجهتا له».
واعتبرت الحركة أن السلطات تبدو كما لو أنها «تريد، في الوهلة الأولى، أن تتحاشى موضوعا يحمل في طياته المخاطر وبإمكانه أن يجعلها تواجه صعوبات جمة».
وأوقف ولد صمب بداية شهر أكتوبر الماضي من طرف الدرك على خلفية تسجيل صوتي، قبل أن يحال إلى السجن بتهمة التلبس بجرائم وفقا لقانوني الرموز والجريمة السيبرانية.
وأبلغت هيئة دفاعه رئيس الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية بقرار موكلها الطعن في دستورية قانون الرموز الذي كان مقررا أن تتم محاكمته على أساسه.