الهلع يعم معظم الأحياء السكنية بنواكشوط جراء ارتفاع وتيرة الجريمة

شهدت عدة أحياء سكنية في ولايتي نواكشوط الجنوبية ونواكشوط الشمالية ارتفاعا غير مسبوق في عمليات السطو والحرابة والاغتصاب..
ففي مقاطعة عرفات بولاية نواكشوط الجنوبية باتت غالبية مساكن المواطنين تحت رحمة عصابات سطو مدججة بالأسلحة البيضاء (سكاكين، خناجر، قواطع حديدية.. إلخ) لدرجة انه بات من شبه المستحيل مرور ليلة من الليالي دون تسجيل حالات سطو على البيوت أو سلب بعض المارة مع تعرضهم غالبا للطعن، أو عمليات اغتصاب لقصر. ويؤكد عدد من أرباب الأسر وملاك المحلات التجارية في تلك المناطق؛ وخاصة أحياء الترحيل والأحياء الطرفية أن دوريات الأمن التي تجوب مناطقهم لا تتدخل في الوقت المناسب لدى تلقيها أي بلاغات أو طلبات للنجدة من السكان؛ بل إن بعض هؤلاء يذهب إلى درجة اتهام بعض الأجهزة الأمنية بالإهمال والتراخي في أداء واجبها.
أما في توجنين ودار النعيم بولاية نواكشوط الشمالية، فالوضع أكثر خطورة إذا ما أخذنا في الحسبان معدل حالات السطو والحرابة والاغتصاب التي تسجل لدى مراكز الشرطة بشكل شبه يومي.
وفي دار النعيم بنفس الولاية أصبحت بعض الأحياء (شمال الحي الساكن ولغريكة، والترحيل) مناطق خطر بكل المعايير؛ إذ تسجل في كل مرة حالات اعتداء جسدي على بعض المارة وخاصة من النساء وسلب هواتفهم وما بحوزتهم من مال؛ تحت تهديد السلاح الأبيض.. وتكررت مثل هذه الحالات في الآونة الأخيرة بشكل لافت في منطقة "الاتحادية" بالجزء الشمالي من الحي الساكن.
منطقة عين الطلح بمقاطعة تيارت، لم تسلم هي الأخرى من هذا المد الخطير في وتيرة الجريمة؛ حيث أصبح اللصوص يقتحمون المنازل الأكثر تحصينا وينهبون ما خف حمله وغلا ثمنه وهم مدججون بالأسلحة البيضاء؛ وأحيانا بأسلحة نارية؛ ما يجعل ضحاياهم يلتزمون أماكن نومهم دون إحداث أي ردة فعل أو صوت خوفا على أرواحهم. وضعية من الانهيار الأمني باتت تؤرق مضاجع سكان العاصمة في مختلف المناطق والأحياء، وتضع المزيد من علامات الاستفهام حول طبيعة الجهات التي تقف وراءها، وحول جاهزية ونجاعة دور السلطات الأمنية بالمدينة.