ضظقالت النقابة الحرة للمعلمين الـمــوريـتــانـيـيـــن، إن قرار وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي "البدء في مسطرة فصل المعلمين المتضررين من التحويلات هو عقاب جماعي غير مسبوق يتعارض مع مبدأ البت في التظلمات".
وقالت النقابة في بيان، إن الوزارة "لم تصدر قرارا يتعلق بالتظلمات المودعة لديها من طرف المعلمين المشمولين في التحويلات".
واعتبرت أن "قرار فصل هؤلاء المعلمين لم يراع الحالات الصحية والاجتماعية والإنسانية لهم، وكذا العرف السائد في القطاع خلال السنوات الماضية التي صدر فيها أول بلاغ للفصل منتصف العام الدراسي الماضي".
وقالت النقابة إن وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي "باتت تعتمد سياسة القرارات الأحادية والعقاب الجماعي، بسبب رفضها لكل الحلول الرامية لإيجاد حل لأزمة التحويلات ورفع الضرر عن مئات المعلمين المعتصمين في أماكن عملهم السابقة للشهر الثاني على التوالي".
وأكدت النقابة رفضها لقرار البدء في فصل المعلمين المتضررين من التحويلات الأخيرة، داعية الوزارة الوصية إلى التراجع الفوري عنه، ورفع التعليق عن هؤلاء المعلمين في انتظار إيجاد حل ينهي هذه الأزمة المتفاقمة.
كما طالبت بتشكيل لجنة من النقابات والوزارة تتفق على حل مرضي لأزمة التحويلات الأخيرة.
وطالبت باتخاذ الإجراءات الكفيلة بصرف رواتب الخريجين نهاية هذا الشهر، بعد تأخرها عن موعدها المعتاد.
وأوضحت أن السنة الدراسية الحالية "انطلقت في ظروف غاية في التأزيم، ما يجعل كل الخيارات النضالية مفتوحة حتى ينال المدرسون الطامحون إلى تغيير واقعهم حقوقهم كاض