.gif)
عقدت حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية وموريتانيا على مستوى قطاعات الطاقة والمعادن، اليوم جلسات الدورة الثانية من الحوار المشترك في مجال الطاقة.
جرت الجلسات بين وزارتي الطاقة والنفط والمعادن والصناعة من جهة ووفد رفيع المستوى من الحكومة الامريكية عبر تقنية الفيديو، وممثلين من السفارة الأمريكية في نواكشوط من جهة اخرى، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص في البلدين.
وتم تنظيم الدورة تحت الرئاسة المشتركة لوزير الطاقة والنفط السيد محمد ولد خالد ووزير المعادن والصناعة تيجاني تيام ونائبة وزير الطاقة الأمريكية السيدة كيمبرلي هارينغتون كما تم إجراء الحوار بمشاركة شركات القطاع الخاص بكل من موريتانيا والولايات المتحدة الامريكية.
وخلال جلسة الافتتاح، استعرض الجانبان تنفيذ التعاون الثنائي منذ إجراء الحوار الأول الذي تم سنة 2022. وفي هذا الاطار، نوه الجانبان بالتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، التي تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ COP28 بمدينة دبي، ووثيقة التحليل التقني-الاقتصادي التي هي قيد التنفيذ من قبل مؤسسة NREL لإنتاج الحديد والصلب الخالي من الكربون، وبرنامج تدريب قطاع الطاقة الموريتاني الذي جرى تنظيمه في نواكشوط في أبريل 2024، والبعثة التجارية التي نظمتها السفارة الأمريكية إلى مؤتمر تكنولوجيا النفط بالمحيطات 2024 OTC الذي انعقد بمدينة هيوستون الامريكية، والاتفاق الفني حول حوكمة التعدين الذي تم توقيعه بين البلدين على هامش مؤتمر المعادن ايندابا.
وقدم معالي وزير الطاقة والنفط السيد محمد ولد خالد رؤية موريتانيا الطاقوية مبرزا احتياجاتها وأهدافها ومشاريعها المستقبلية، وموضحا التحسينات التنظيمية والمؤسسية الأخيرة التي تم القيام بها سبيلا إلى تحقيق أهداف التحول الطاقوي.
وأضاف الوزير : "تتمحور رؤية الطاقة المتكاملة لحكومة موريتانيا حول الاستغلال الأمثل للموارد المعتبرة المتجددة والاستخراجية في البلاد".
مضيفا "نحن ملتزمون باستثمار هذه الموارد بطريقة مسؤولة تضمن الوصول الشامل إلى طاقة أنظف وأكثر كفاءة واستدامة وتساهم في خلق الثروة الوطنية".
وخلال الجلسة، ثمن ممثلو حكومة الولايات المتحدة التعاون القائم مع موريتانيا في مجال الطاقة والمعادن وقدموا معلومات حول الجوانب الفنية في مجال الكهرباء بالإضافة إلى تحديثات البرنامج المقترح لدعم إمكانيات موريتانيا في استغلال الاحتياطيات المتوفرة من المعادن.
ولزيادة اهتمام القطاع الخاص الأمريكي بموريتانيا، تم تخصيص جلسة ثانية لمناقشة الفرص الواعدة بموريتانيا وسبل تذليل المعوقات التي تواجه الاستثمارات مثل الولوج للتمويلات منخفضة المخاطر وتطوير البنية التحتية بموريتانيا وبناء القدرات الفنية وتكوين الكفاءات. وفي ختام الدورة، أكد الطرفان رغبتهما في زيادة الروابط التجارية الثنائية في مجال الطاقة والمعادن على المستويين العمومي والخاص.
شارك في الحوار من الجانب الأمريكي وفد حكومي رفيع المستوى يضم السيد جيفري بيات، وكيل الوزارة، مكلف بمكتب موارد الطاقة والسيدة كيمبرلي هارينجتون، نائب الوزير للدبلوماسية في مجال الطاقة، مكتب موارد الطاقة الأمريكي (رئيسة الوفد) والسيد مايكل هيث، مساعد الوزير، مكلف بشؤون افريقيا والسيد ريتشارد نيلسون، منسق برنامج باور أفريكا التابع للوكالة الأمريكية للمساعدات الدولية والسيد ماثيو جاكوب، كبير مسؤولي البرامج بمؤسسة تحدي الألفية (MCC).
ومن الجانب الموريتاني، مكلفون بمهام ومستشارون ومديرو مؤسسات وطنية في مجال النفط والطاقة والمعادن إضافة لوكالة ترقية الاستثمارات بموريتانيا وممثلين عن شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الطاقة والمعادن ومجلس الأعمال الموريتاني الأمريكي.