.gif)
كأعلن نادي القضاة الموريتانيين رفضه لما أسماه ب "عرقلة تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة"، ومطالبته ب"ضرورة تدخل رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لتذليل كل الصعاب والعقبات التي تعترض تنفيذ الوثيقة، والإسراع بتنفيذها خدمة للصالح العام".
وأكد البيان الذي أصدره النادي أنه "يستنكر ويرفض بشدة كل محاولة لعرقلة مسيرة إصلاح القضاء وتطويره، ووأد الوثيقة الوطنية في المهد، والوقوف في وجه أي مسعى يضع القضاء في مكانته التي تخول له لعب دوره على أحسن وجه، والوقوف في وجه تنفيذ كل مطلب يتعلق بالقضاء أو القضاة".
وأشار بيان النادي إلى أن "السلطة القضائية أنشئت لحماية الحقوق والحريات، وأي عرقلة لإصلاحها تعتبر عرقلة للتنمية ووقوفا في وجه محاربة الفساد وتعطيلا لجهود تحسين مناخ الاستثمار".
وشدد بيان النادي على "ضرورة الشروع الفوري في تنفيذ الاصلاحات الملحة التي لا تحتاج إلى انتظار تنفيذ الوثيقة، كتعديل النظام الأساسي للقضاء وتعديل القوانين الإجرائية والمدونة الأخلاقية، وإنشاء نظام تقاعدي خاص بالقضاة وإنشاء معهد عال للقضاء".