موسكو – رويترز: توقع اتحاد مصدري ومنتجي الحبوب في روسيا أمس الإثنين أن تصل صادرات الحبوب الروسية في 2025 إلى 45 مليون طن، منها 40 مليوناً من القمح.
وأوضح الاتحاد أن البيانات تشير إلى النصف الثاني من موسم التصدير 2024-2025، والذي تكون الصادرات محدودة خلاله بسبب حصة للحكومة تُخصص لتعزيز المعروض في السوق المحلية، إضافة إلى النصف الأول من موسم التصدير 2025-2026، والذي لا تُخصص خلاله حصة للحكومة.
ويقدر الاتحاد أن يبلغ إجمالي الصادرات في النصف الأول من 2025 نحو 15 مليون طن.
وقال إنه إذا زادت إنتاجية المحاصيل الشتوية وتجاوز حصاد الحبوب في العام المقبل 130 مليون طن، فإن روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، قد تصدر 30 مليون طن إضافية من الحبوب، منها 25 مليونا من القمح، في النصف الثاني من العام.
وأضاف في بيان «يظل الطلب من المستوردين الرئيسيين للحبوب الروسية مستقرا، إذ أن منطقتنا الرئيسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعيدة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي»، مضيفاً أن صادرات روسيا إلى مصر والجزائر لا تزال قوية.
على صعيد آخر قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا، إدوارد زرنين، إن مصدري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمستورد السلع الأولية الجديد في مصر.
وتولى «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، وهو الذراع التنموية للجيش، مسؤولية استيراد السلع الأولية الاستراتيجية ومنها القمح، ليحل بذلك محل الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين.
وقال زرنين في مقابلة مع خدمة «اقتصاد الشرق» ومقرها دبي «تلقينا تأكيداً بشأن صلاحيات جهاز مستقبل مصر وننتظر الآن دعوة للمشاركة في ممارسة سيطرحها الجهاز». وأضاف «لدينا مقترحات لخفض تكاليف المعاملات عند دفع سعر الحبوب في ظل الوصول المحدود لمصدري الحبوب في روسيا إلى النظام المصرفي العالمي».
ويواجه المصدرون الروس صعوبات في الوصول إلى النظام المالي العالمي بسبب العقوبات الغربية.
وذكر زرنين خلال المقابلة أن ارتفاع تكاليف المعاملات بالنسبة لمصدري القمح الروس هو أحد العوامل المؤثرة على الأسعار العالمية.
وتعاني التجارة الخارجية الروسية من ارتفاع التكاليف من جانب الوسطاء الدوليين، فضلاً عن تأخير السداد لفترات طويلة بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا جراء عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
حتى البنوك في البلدان التي ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع روسيا تتوخى الحذر عند التعامل مع البنوك الروسية لتجنب فرض عقوبات عليها.
ومصر هي أحد أكبر مستوردي القمح في العالم ومن بين أكبر خمس دول تستورد القمح الروسي. وقال زرنين إن المصدرين الروس يتطلعون لأن تكون المنافسة عادلة في الممارسات التي سيطرحها جهاز مستقبل مصر.
وأضاف زرنين أن المصدرين الروس يتوقعون من جهاز مستقبل مصر عدم التخلي عن الضمانات المالية التي كانت يُعمل بها في ممارسات هيئة السلع التموينية، مثل خطابات الاعتماد المدعومة من أحد البنوك الكبرى في مصر.
وتابع «العدول عن خطاب الاعتماد سيؤدي إلى ارتفاع سعر القمح الروسي بسبب زيادة المخاطر المالية، وهو ما نود تجنبه».