.gif)
الرباط: أعلن مكتب الصرف المغربي، الثلاثاء، استعادة أكثر من ملياري درهم (200 مليون دولار) من الأموال المهربة إلى خارج البلاد خلال عام 2024.
جاء ذلك وفق بيان للمكتب الحكومي، عقب انتهاء عملية استعادة الأموال التي أطلق عليها اسم “التسوية التلقائية”، والتي دامت طيلة العام الماضي.
وتأتي “التسوية التلقائية” في إطار “الحد من الاقتصاد غير المهيكل وتعزيز الشفافية المالية، من خلال السماح للمغاربة بتسوية ممتلكاتهم وحساباتهم بالخارج دون مواجهة تبعات قانونية، شريطة دفع المساهمة الإبرائية المقررة”.
وقال المكتب إن عملية “التسوية التلقائية” بحصر الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج سجلت خلال عام 2024 نحو 658 تصريحا بإجمالي أكثر من ملياري درهم (200 مليون دولار).
وأضاف أن الأموال المسترجعة تشمل “الأصول المالية بقيمة 916.2 مليون درهم، والعقارات بقيمة 868.3 مليون درهم، والموجودات النقدية بقيمة 244.7 مليون درهم”.
وكانت العملية الأولى للعفو عن مهربي الأموال والتي نفذت في 2014، مكنت المغرب من استعادة نحو 27.8 مليار درهم (3 مليارات دولار) من الأموال المهربة إلى الخارج خلال العام ذاته، كما تم إطلاق نفس العملية عام 2019.
وكانت العقوبات والغرامات على تهريب الأموال خارج البلاد تصل إلى 6 أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، إضافة إلى عقوبة السجن بين شهر و5 سنوات، وذلك في حالة إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء.
(الأناضول)