رابطة موري الأدوية: نستنكر عمليات تهريب الأدوية

في ظل الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في إطار خطتها لترقية قطاع الأدوية، وإيمانًا منا بأهمية هذه الإصلاحات، فإننا، نحن موردي الأدوية، نعلن ما يلي:
أولًا: نعبر عن استعدادنا التام للتعاون مع الجهات الوصية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من الخطة التي رسمتها وزارة الصحة باشراف من الوزير، تنفيذًا لتوجيهات الوزير الأول، وبتوجيه مباشر من فخامة رئيس الجمهورية.
ثانيًا: ندين ونستنكر بشدة عمليات تهريب الأدوية التي يقوم بها الخارجون على القانون، إذ أننا المتضرر الأول من هذه الممارسات غير المشروعة، كما نثمن الجهود التي تبذلها السلطات العمومية في محاربتها لهذه الظاهرة حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة السوق الدوائية.
ثالثًا: نهيب بجميع الجهات العمومية والإعلامية والقانونية إلى ضرورة التمييز بين شركات توريد الأدوية التي تلتزم بالمعايير الفنية المطلوبة، وبين الأفراد المخالفين الذين يمارسون التهريب خارج إطار القانون.
رابعًا: نؤكد أن أبواب شركاتنا كانت وستظل مفتوحة أمام فرق التفتيش التابعة للجهات المعنية، في إطار الشفافية والامتثال للقوانين المنظمة للقطاع.
خامسًا: وانطلاقًا من سياسة الدولة في تشجيع الاستثمار وحمايته، نذكر بأن قطاع توريد الأدوية يتألف من شركات وطنية يستثمر فيها مواطنون موريتانيون، ويشرفون على توزيع المنتجات الصيدلانية لتغطية كافة أنحاء الوطن، وصولًا إلى أقصى مراكزه الحدودية. كما تساهم هذه الشركات في تشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة، مما يساعد في امتصاص البطالة، خاصة في صفوف الشباب وحملة الشهادات. بالإضافة إلى ذلك، فإن رأس المال المستثمر في هذا القطاع يمثل رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني، وله تأثير إيجابي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وبالله التوفيق.
مكتب موردي الأدوية