.gif)
لايمكن أن تمر استقالة البروفسور المصطفى محمد منا مدير ما يعرف بمستشفى الفيروسات هكذا بدون توقف بحجم هذه القضية.
كتب البروفسور :
"من خلال هذه الرسالة، أقدم استقالتي من منصب مدير المعهد الوطني لأبحاث الصحة العمومية. بعد العديد من التنبيهات بشأن تدهور وضع المؤسسة، ورغم جهودي المستمرة منذ ثلاث سنوات لتحسين الوضع، أجد نفسي مضطرًا لاتخاذ هذا القرار حفاظًا على نزاهتي المهنية والأخلاقية"
ثم شرح مهمة المعهد وزاد في وصف معاناته
"إن المعهد مكلف بالتعامل مع بعض الأمراض الأكثر خطورة التي تصيب بلادنا، إلا أنه يواجه صعوبات هائلة أدت إلى تدهور جودة الخدمات. فالمعدات متهالكة، ونطاق الأنشطة محدود بسبب نقص الموارد، والمخزون الدوائي غير كافٍ، والطواقم الطبية تعمل تحت ضغط كبير، مما يؤثر سلبًا على جودة الرعاية المقدمة للمرضى ويعرض حياتهم للخطر.
كما أن تأخر صرف رواتب موظفي المستشفى أصبح أمرًا متكررًا، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار المالي، ويضعف معنويات الموظفين ويؤثر على التزامهم المهني. هذه الوضعية غير مقبولة وتعكس عدم الاهتمام من قبل الجهات المختصة بالكوادر الصحية التي تعمل من أجل صحة المواطنين"
ثم ذكر بخطورة المرض ومدى انتشاره
"أذكّركم بأن التهاب الكبد الفيروسي B مرض خطير يصيب حوالي نصف مليون من مواطنينا، وهو مرض قابل للتطور إلى سرطان الكبد، وهو مرض مميت.
في كل عائلة من عائلات بلدنا، هناك على الأقل شخص واحد مصاب بهذا المرض"
ثم ذكر جهوده وزملاءه في التنبيه والتذكير
"على الرغم من جهودي وجهود زملائي والعديد من المراسلات الإدارية لتنبيه السلطات الصحية بشأن هذه المشاكل، فإنني آسف لغياب الدعم ونقص الموارد المالية التي تجعل من المستحيل تحقيق تحسينات كبيرة في المعهد الوطني لأبحاث الصحة العمومية (INHV)"
ثم عاد ليؤكد حجم الخطر وحجم انتشاره
"السيد الوزير، لا داعي لتذكيركم، بصفتكم الجهة المسؤولة عن صحة مواطنينا، بأن التهاب الكبد B لدى البالغين لا يزال يمثل مشكلة صحية عامة خطيرة في بلدنا، مع معدل انتشار يتجاوز 15% في بعض المناطق. هذا المعدل غير مقبول ويظل من بين الأعلى في العالم"
ثم ختم بقراره
"في ظل هذه الظروف، لم يعد بإمكاني الاستمرار في أداء مهامي كمدير، وأفضّل الانسحاب حتى لا أكون شريكًا في هذه الأزمة
البروفيسور مصطفى محمد منا
مدير المعهد الوطني لأبحاث الصحة العمومية"
تعليقات سريعة في انتظار اتضاح الأمور أكثر:
– الاستقالة واضحة ولغتها مسؤولة وأسبابها مفهومة.
– ثانيا : إن كان ما ذكره البرفسور صحيحا- ولم نسمع تشكيكا فيه بعد- فالأمر يتطلب تدخلا بحجم الأزمة والإهمال والتفريط.
– ثالثا : يتطلب الأمر الانتباه المبكر للمؤسسات الصحية بل لكل المؤسسات العامة ذات الصلة بحياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم خوفا من وجود وضعيات مثل هذه أومنها قريبة.
من صفحة السياسي محمد جميل ولد منصور