.gif)
قال منظمة الشفافية الشاملة إنها حصلت على شهادات موقعة من مدير الشركة التركية التي ساهمت في تنفيذ المختبر العلمي للشرطة تؤكد أن هذه مبالغ مالية دُفعت لأشخاص استلموها نيابة عن مسؤولين كبارا.
وأضافت المنظمة في بيان صادر عنها، وتلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه أنها حصلت على "تفاصيل محاسبية وفنية مهمة تتعلق بهذه التحويلات وملابساتها".
وأكدت المنظمة أنها تماشيا مع أهدافها وتحملا للمسؤولية أجرت لقاءات موسعة مع الأطراف الخارجية المعنية بصفقة المختبر، بعد نشر وكالة الأخبار المستقلة تقريرا حول شبهات فساد، ودفع رشاوى وعمولات غير مشروعة في الصفقة المتعلقة بمختبر الشرطة، بتاريخ: 13/12/2024، وإثارة الموضوع أمام البرلمان الموريتاني من طرف بعض النواب أمام وزير الداخلية.
وقالت المنظمة إنها تمكّنّت من الحصول على نسخ من الوثائق المتعلقة بالدفعات المالية المشبوهة، خصوصًا تلك التي تم إخفاؤها عبر الصرافات بدلًا من البنوك، وهي الأكثر أهمية من حيث رقم المبالغ المحولة وطبيعة التحويل والظروف التي تم فيها.
وأبلغت المنظمة التي يرأسها السيناتور السابق محمد ولد غده الرأي العام الوطني أنها قامت "بتسليم نسخ من الوثائق التي حصلت عليها إلى لجنة التحقيق الإدارية، التي تم تشكيلها من طرف إدارة الأمن الوطني استجابة لدعوات نواب موقرين في الجمعية الوطنية للتحقيق في القضية".
وطالبت المنظمة لجنة التحقيق الإدارية، برئاسة المدير المساعد للأمن الوطني، بضرورة إجراء تحقيق شفاف مهني وحازم في هذا الملف، الذي يُعد سابقة من نوعه، حيث أدى الخلاف بين شركات أجنبية إلى كشف ملابسات تتعلق بشبهات تقديم رشاوى من شركات أجنبية لمسؤولين سامين في البلد.
وأضافت المنظمة أن هذا يأتي انطلاقا من التزام المنظمة "بضرورة تطبيق القانون، واسترداد أموال الدولة، ومنع الإفلات من الع