.gif)
حث محمد عبد الله الغيلاني، نائب نواذيبو عن حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا، سلطات جزر الكناري والسلطات الموريتانية إلى إنشاء مجموعة مصالح في بروكسل لتشجيع المفوضية الأوروبية على إعطاء الأولوية لحلول مشكلة الهجرة "بالحلول الحقيقية" لأن "أمن إسبانيا في السنوات المقبلة سيعتمد إلى حد كبير على حماية محور موريتانيا جزر الكناري"، على حد قوله. في حين تحاول موريتانيا منع وصول المهاجرين عبر منطقة الساحل إلى جزر الكناري،
وقال ولد الغيلاني، لصحيفة فوزبوبولي الاسبانية، إن "انعدام الأمن الناجم عن تدفقات الهجرة، وما يترتب عليه من جرائم وانعدام الأمن، يجب أن يواجهه الاتحاد الأوروبي، من خلال إسبانيا، بصفتها رائدة في قطاعات رئيسية كالنقل والبنية التحتية للطاقة وصيد الأسماك والزراعة، انطلاقًا من الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة". وقد زار محمد عبد الله الغيلاني جزر الكناري لإقامة اتصالات رسمية مع برلمان جزر الكناري وسلطاتها بشأن وصول المهاجرين غير النظاميين إلى الجزر بالقوارب، ومعظمهم من الماليين والسنغاليين والغامبيين والغينيين.
وأضاف النائب البرلماني إن "موريتانيا وإسبانيا جزء من نفس الفضاء الجيوسياسي بسبب وجود جزر الكناري، وهذا الفضاء يواجه تحديات مشتركة تتطلب استجابات مشتركة بشجاعة وبعد نظر وطموح". وحذر من أن الأمن والاستقرار والتماسك الاجتماعي والازدهار في موريتانيا وإسبانيا يجب أن يكون "أهدافًا مشتركة للبلدين"، وأن "الرغبة في بناء شراكة أوثق مع موريتانيا تستجيب لقيم راسخة في المجتمع الإسباني، تتجلى في التضامن في مواجهة الأزمات الإنسانية وفي الروابط المتنامية بين مجتمعاتنا المدنية ومؤسساتنا وفاعلينا الاقتصاديين. ومع ذلك، من الضروري اعتماد استراتيجية تُعطي الأولوية لـ"تعزيز أمن" موريتانيا من خلال "التعاون الثلاثي" بين الحكومات والبرلمانات والشركات.