.gif)
طالبت نقابات كتاب الضبط، رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد ولد الغزواني ووزير العدل، محمد محمود بيه، بضرورة إعطاء التعليمات بتسريع تنفيذ مطالبها.
وتتعلق المطالب بإصدار مرسوم هيكلة كتابة الضبط، وصرف علاوة الاعمال الخاصة، ومنح دفعة 2022 قطعا أرضية، وتفعيل صندوق المصاريف القضائية، وفتح المسابقة الداخلية للترقية داخل الاسلاك.
واعتبرت أن عرقلة تنفيذ المطالب لامبرر له مطالبة بإسراكها في تنفيذ آليات إصلاح العدالة.
وهددت بأن محاولة إقصاء كتاب الضبط من مسطرة الإصلاح "ستكون له ردة فعل مختلفة ستمكن من إيضاح أن حقوقنا مصانة بكل وسائل النضال المشروعة.