الاتحاد الاوروبي: اتفاقيتنا مع موريتانيا لا تتضمن ترحيل مهاجرين من أوروبا إلى نواكشوط

قالت مندوبية الاتحاد الأوروبي فى نواكشوط ان اتفاقية الشراكة مع موريتانيا والاتحاد في مجال الهجرة لا تنص بأي حال من الأحوال على إرسال مهاجرين من دول ثالثة في وضع غير نظامي إلى موريتانيا من أوروبا. كما أنه لا يتطرق إلى سياسة موريتانيا في مجال الهجرة  تجاه رعايا الدول الأخرى، بخلاف الالتزامات الدولية التي تعهدت بها موريتانيا لحماية الأشخاص المستضعفين مثل اللاجنين والقاصرين وضحايا الاتجار..
وأضافت المندوبية، في بيان تلقت أقلام نسخة منه اليوم،  أن الأمر يتعلق بإعلان سياسي تؤكد فيه موريتانيا والاتحاد الأوروبي علنا وبكل شفافية رغبتهما في تعزيز تعاونهما في مجال الهجرة، مع احترام مبدأ السيادة وحقوق الإنسان والالتزامات بموجب القانون الدولي. ويرافق هذا التعاون حوار سياسي منتظم حول الهجرة.
 
 
 
وهذا نص البيان:
 
في الأسابيع الأخيرة، انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام معلومات مغلوطة مصحوبة بتصريحات ومقالات رأي متحيزة حول الإعلان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا الذي يؤسس لشراكة في مجال الهجرة. ونظرا لخطورة الاتهامات الموجهة ضد هذا الإعلان وضد الاتحاد الأوروبي، تود بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا تقديم بعض التوضيحات
 
 
أولا وقبل كل شيء، ينبغي التأكيد على أن الأمر يتعلق بإعلان سياسي تؤكد فيه موريتانيا والاتحاد الأوروبي علنا وبكل شفافية رغبتهما في تعزيز تعاونهما في مجال الهجرة، مع احترام مبدأ السيادة وحقوق الإنسان والالتزامات بموجب القانون الدولي. ويرافق هذا التعاون حوار سياسي منتظم حول الهجرة.
تركز هذه الشراكة في مجال الهجرة على خمسة مجالات محددة: 
1) تعزيز التدريب الفني والمهني للشباب في موريتانيا، من أجل تكييف مهاراتهم مع احتياجات السوق وبالتالي زيادة قابليتهم للتوظيف؛ 
2) مساعدة اللاجئين (خاصة الماليين في منطقة الحوض
الشرقي) والمجتمعات المحلية التي تستقبلهم بهذا التضامن؛ 
3) تعزيز قنوات الهجرة القانونية، من خلال دعم تنقل الطلاب ورجال الأعمال، واستكشاف إمكانيات الهجرة الدائرية، وتسهيل وصول الموريتانيين المقيمين في أوروبا إلى سوق العمل; 
4) مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، من خلال حماية الضحايا وضمان إعادة قبول المواطنين الموريتانيين الذين هم في وضع غير نظامي في الاتحاد الأوروبي، مع احترام حقوقهم وكرامتهم؛ 
و5) بناء قدرات السلطات الموريتانية في مجال البحث عن الأشخاص الذين يواجهون خطرًا في البحر وإنقاذهم في حالة الخطر، وكذلك في مجال الإدارة المتكاملة للحدود
 
 
إن هذا الإعلان المشترك، الذي أصبح وثيقة علنية منذ يوم توقيعه في 7 مارس 2024، هو الوثيقة الوحيدة التي توفر إطارًا  للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا بشأن الهجرة: لا توجد وثيقة "سرية، أو اتفاق آخر بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا بشأن هذه المسألة،  خارج الإطار العام للاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا
.
علاوة على ذلك، وخلافا للمعلومات الخاطئة المتداولة، فإن الإعلان لا ينص بأي حال من الأحوال على إرسال مهاجرين من دول ثالثة في وضع غير نظامي إلى موريتانيا من أوروبا. كما أنه لا يتطرق إلى سياسة موريتانيا في مجال الهجرة 
تجاه ر عايا الدول الثالثة، بخلاف الالتزامات الدولية التي تعهدت بها البلاد لحماية الأشخاص المستضعفين مثل اللاجنين والقاصرين وضحايا الاتجار.
وقد حشد الاتحاد الاوروبي موارد مالية كبيرة في السنوات الاخيرة لتعزيز شراكته مع موريتانيا في عدد من المجالات: الصحة، والزراعة وتربية الماشية، والطاقة المتجددة، والرقمنة، والدفاع، وما إلى ذلك. وفي مجال الهجرة، يهدف دعم الاتحاد الاوروبي إلى تسهيل تنفيذ الأهداف الخمسة للإعلان المشترك المذكورة أعلاه.
لذلك يصعب فهم الانتقادات الموجهة إلى هذا الإعلان الذي يستند إلى مبادئ التضامن والمسؤولية المشتركة واحترام حقوق الإنسان. ما هي الجوانب التي ينبغي التشكيك فيها؟ التدريب المهني للشباب؟ مساعدة اللاجئين والمجتمعات المحلية في الحوض الشرقي؟ تعزيز طرق الهجرة القانونية؟ مكافحة المتاجرين بالبشر، الذين لا يتورعون عن تعريض حياة الكثير من الشباب والنساء
والأطفال للخطر، بل وإلقائهم في البحر عندما تنقلب قواربهم؟ أم لا ينبغي لنا أن نساعد في بناء بدرات السلطات علي استكشف وإنقاذ الأشخاص الذين يواجهون محنة في البحر؟