نجح الرئيس محمد ولد عبد العزيز في حل الأزمة الغامبية، التي استحوذت على قلوب الموريتانيين الذين كانوا أول من سيكتوى بنارها، وهو نجاح يستحق الإشادة من الجميع، فهو بحق يخرج موريتانيا من موقع المتفرج إلى موقع الفاعل,
فأن يتجشم الرئيس الغيني عناء السفر للقاء رئيس الجمهورية وأن يذهبا معا إلى غامبيا، له دلالة خاصة وهو يعني أن للرئيس الموريتاني أوراقا يمكن أن يلعبها لتجنيب المنطقة ويلات الحرب والصراعات الطائفية التي عصفت بالمنطقة، وكان التجار الموريتانيين هم أول ضحاياها.
كما أن إشراف الخطوط الموريتانية على نقل الرئيس المنصرف وعائلته و ممتلكاته، له دلالة أخرى أهم، فهو من ناحية يعزز الثقة في البلد، ويعطى للموريتانيين وخطوطهم مكانة خاصة، كما تجعلهم يتصدرون زمام المبادرة نظرا إلى أنهم هم من دفعوا ثمن نجاحها.
كما سيكون لهم حضور في الشأن الداخلي لغامبيا، فالوسيط معني بمتابعة الاتفاق واحترامه، وهو لا يتعلق بتلك اللحظة، بل سيظل المرجع لما بعده من أحداث، خاصة وأن الاتفاق ، يتضمن حماية الرئيس المنصرف ومقربيه ومناصريه، وبإمكانه الرجوع إلى بلده متى شاء.
ويبدو من خلال تصريحات الرئيس أن عقبات كبيرة كانت أمام هذا الاتفاق الذي اعتبر أنه مهم بالنسبة لغامبيا وجيرانها رغم عدم إدراك البعض منهم لذلك، في إشارة حسب مراقبين إلى السنغال..
كما نلاحظ في تصريحات ولد عبد العزيز أن هناك خشية من عدم احترام الاتفاق، حيث هنأ الرئيس الغامبي المنتخب، حاثا إياه على الالتزام بهذا الاتفاق الذي سيعزز لحمة الشعب الغامبي وسيرسخ الاستقرار والأمن في هذا البلد، وتمنى أن يقوم الرئيس الجديد بتعزيز ما حققته غامبيا من مكاسب هامة.
كلها إشارات يفهم منها أن الاتفاق يحتاج لمتابعة حتي يتم احترام جميع بنوده، وهو ما يظهر بأن الوسيط سيظل حاضرا في تفاصيل الشأن الغامبي، و أن لديه ضمانات دولية قوية لمتابعة تطبيقه.
.