.gif)
أقرت الحكومة الانتقالية في مالي، خلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس الانتقالي الجنرال عاصيمي غويتا، مشروع قانون يقضي بإلغاء النظام الأساسي الذي يحكم الأحزاب السياسية منذ أغسطس 2005.
وأوضح المدير العام للإدارة الترابية أن القرار يندرج ضمن رغبة الحكومة في "وقف انتشار الأحزاب السياسية". ومن المنتظر عرض المشروع على المجلس الوطني الانتقالي للمصادقة.
ويأتي هذا التطور في سياق توصيات مشاورات وطنية دعت إلى حل الأحزاب وتشديد شروط إنشائها، بما في ذلك رفع تكلفة تأسيس حزب إلى 100 مليون فرنك إفريقي، ومنع الزعماء التقليديين والدينيين من المشاركة السياسية.
وقد أثارت هذه التوصيات ردود فعل رافضة، أبرزها من منظمة العفو الدولية التي اعتبرت الخطوة "مخالفة للدستور المعتمد في 2023".