.gif)
قال وزير الصحة عبد الله ولد وديه أن الخطة الوطنية للأدوية، التي أُطلقت بدأت تعطي ثمارها، إذ لوحظ إلتزام واسع من كافة المتدخلين بالإجراءات المعتمدة، مما يدل على أن هذه المكاسب أصبحت وطنية ولا رجعة عنها.
وأشار إلى أن أحد أبرز هذه المكاسب هو حصر دخول الأدوية إلى موريتانيا على منفذين اثنين فقط، هما ميناء نواكشوط المستقل ومطار أم التونسي الدولي، مع إلزام الموردين باستخدام حاويات مبردة لنقل الأدوية، امتثالا لقرار حكومي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح يناير 2025.
وأضاف أنه تم التحقق ميدانيا من ظروف التبريد والتخزين، وسلامة السيارات المستخدمة في التوزيع، مؤكدا أن العمل جار على إدخال آلية المتابعة الرقمية للأدوية، والتي وصلت مراحل متقدمة، إلى جانب تعزيز مفتشية الصيدلة على المستوى البشري واللوجستي.
كما أكد الوزير أن جميع الأدوية التي تدخل السوق الشرعي اليوم هي أدوية مسجلة، وتم تحيين اللائحة الوطنية لضمان مطابقتها للشروط الفنية والقانونية. وأشار إلى أن القطاع يعمل حاليا على مراجعة شاملة للترسانة القانونية لتكون أكثر فاعلية في مواجهة الأسواق الموازية.
ودعا الوزير المواطنين إلى لعب دور فاعل في هذه المعركة الإصلاحية من خلال الامتناع عن شراء الأدوية من مصادر مجهولة أو غير مرخصة، والتحقق من صلاحية الدواء وطلب الفواتير والتبليغ عن أية مخالفات، معتبرا أن شراكة المواطن تظل أساسية للقضاء على السوق الموازية.
نصريحات وزير الصحة جاءت في ختام جولة أداها اليوم الاثنين الي مركزية توزيع الادويةًفي موريتانيا كامك.