.gif)
بعد مثولهم الأول أمام رئيس الديوان الثالث للتحقيق المكلّف بملفات المخدرات والجرائم العابرة للحدود، القاضي خطري السالك، قرر الأخير الامتناع عن إيداع 22 متهماً، وأصدر قراراً بوضعهم تحت المراقبة القضائية، فيما أمر بإحالة ثمانية فقط إلى السجن على ذمة التحقيق.
ويأتي هذا القرار في إطار تحقيقات متواصلة في ملف يتعلق بكمية معتبرة من حبوب الهلوسة، وأدوية منتهية الصلاحية، إلى جانب تورط المجموعة في عمليات تزوير للعملات الأجنبية، وحيازة أسلحة ومخدرات.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية قد وجّه للمتهمين تهماً من بينها تكوين جمعية أشرار، وترويج مواد محظورة، وحيازة سلاح من دون ترخيص، ذلك طبقا لمواد التكييف من قانون العقوبات وقانون حماية المستهلك ومدونة الصيدلة،وقانون المخدرات والمؤثرات العافية وقانون الفساد.
هذا ويتوقع أن تستأنف النيابة قرار قاضي التحقيق جزئيا أمام غرفة الاتهام بمحكمة استئناف نواكشوط.
المراقب