.gif)
أكد وزير الوظيفة العمومية والعمل، محمد ولد اسويدات، أن التفاوت في الغلاف المالي المخصص لبعض المقاطعات ضمن البرنامج الاستعجالي للتنمية المحلية يعود إلى اختلاف تكلفة المشاريع بين المناطق، مشيرا إلى أن هذا التفاوت مرتبط بالظروف الفنية واللوجستية لكل منطقة، خاصة في مجالات الكهرباء والمياه والطرق.
وأوضح الوزير في رده على سؤال حول هذا الموضوع، أن الحكومة حرصت على أن تكون الأولويات التنموية لكل مقاطعة مبنية على تقييم دقيق لاحتياجاتها الفعلية، وذلك من خلال تنظيم منتديات جهوية شارك فيها منتخبون محليون وفاعلون حكوميون.
وأضاف أن هذه المنتديات شكلت منصة لتحديد المشاريع الأكثر إلحاحا وتناسبا مع الواقع المحلي لكل منطقة، مما مكن من صياغة خطط تنموية واضحة ومحددة تستجيب لتطلعات السكان.
وأشار الوزير إلى أن هذه المقاربة تهدف إلى تحقيق توزيع عادل وفعال للموارد المالية، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الخاصة بكل منطقة لضمان تنفيذ مشاريع تنموية ذات أثر ملموس وتحسين جودة الخدمات الأساسية للمواطنين.