
طردت الحكومة النيجيرية مجموعة من موظفي شركة النفط الوطنية الصينية "نيجر بتروليوم" (CNPC) قبل نهاية مايو. تم اتخاذ هذا القرار نتيجة عدم التزام الشركة الصينية بالقوانين النيجرية المتعلقة بفترة إقامة الأجانب وشغلهم للمناصب بدل إتاحة الفرصة للنيجيريين للحلول محلهم في الوظائف.
يُشير القانون النيجيري بشكل واضح إلى أن العمال الأجانب لا ينبغي أن يشغلوا وظائف دائمة، بل يجب أن يكون الهدف هو تعزيز وتطوير المهارات النيجيرية وتمكين المواطنين من الوصول إلى المناصب الرئيسية. ورغم ذلك، استمر العديد من المسؤولين التنفيذيين في الشركة في مناصبهم لأكثر من أربع سنوات، مما يُعتبر انتهاكًا صريحًا للقانون.
هذا الإجراء يعكس التزام نيامي بتعزيز سيادتها الاقتصادية وتطبيق قوانينها بشكل صارم. كما يؤكد على أهمية تعزيز مشاركة القوى العاملة المحلية في الأدوار الاستراتيجية، مما يسهم في تطوير الاقتصاد النيجيري وتعزيز استدامته.