.gif)
قالت مجموعة من الأحزاب السياسية في مالي إن القضاء رفض الطعون التي تقدمت بها ضد قرار حلها، الذي أصدره العسكريون الحاكمون في البلاد.
وكان المجلس العسكري بقيادة الجنرال عاصيمي غويتا قد أعلن، يوم 13 مايو الجاري، حل جميع الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي، في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل مالي وخارجها.
وقدمت الأحزاب السياسية طعونا قانونية بعد أيام من صدور المرسوم الرئاسي، معتبرة أنه يشكل انتهاكا صريحا لحرية التنظيم السياسي، ويقوض أسس التعددية في البلاد.
وأكدت هذه التشكيلات أن قرار حلها لا يستند إلى مبررات قانونية واضحة، مشيرة إلى أن تبعاته تهدد المسار الديمقراطي في مالي، في وقت تواصل فيه المجلس العسكري تأجيل تنظيم الانتخابات وإدارة المرحلة الانتقالية بشكل أحادي.