.gif)
طرابلس: كشف مصرف ليبيا المركزي عن وجود أكثر من 3.5 مليار دينار ليبي تم تزويرها من الإصدار الثاني الخاص بفئة الخمسين دينار.
ومع نهاية يوم الثامن من مايو/أيار الماضي أنهى البنك المركزي عملية سحب وإلغاء كل فئة “الخمسين دينار” من التداول، وبجميع إصداراتها، وبشكل نهائي، في خطوة قال إنها “تهدف إلى المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز قيمة الدينار الليبي”، حيث أتم المصرف المركزي سحب الإصدار الأول المطبوع في بريطانيا من قبل السلطات في طرابلس، وكذلك الإصدار الثاني المطبوع في روسيا من قبل سلطات بنغازي.
وفي بيان خاص اليوم الأحد، أفصح المركزي عن أن العملية المبدئية لعد وفرز العملة المسحوبة من التداول “بينت وجود فرق يتجاوز مبلغ 3.5 مليار دينار بالنسبة للإصدار الثاني” حيث بلغ ما تم إصداره من هذه الفئة مبلغ وقدره 6.650 مليار دينار في حين بلغت المبالغ الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي ما يقارب مبلغ 10.211 مليار دينار.
وعلق المركزي على ذلك بالقول: “إن هذا يعتبر تجاوزا للمبالغ التي تم إصدارها بشكل رسمي وفق قيود إدارة الإصدار بنغازي، مما يعني أنها لم تخضع لمقتضيات المادة (39) من قانون المصارف، وغير مسجلة في سجلات مصرف ليبيا المركزي بنغازي، مما يشكل إستيلاء غير مشروع ويسبب ضررا جسيما للاقتصاد الليبي”.
وبالنسبة للإصدار الأول فقد بلغ ما تم إصداره 7 مليار دينار، في حين بلغت المبالغ الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي نحو 6.828 مليار دينار .
وفي هذا الشأن لفت البيان إلى أن طباعة هذه الفئة بكميات كبيرة خارج مصرف ليبيا المركزي “أثرت سلبا على قيمة الدينار الليبي، وساهمت في زيادة الطلب على العملات الأجنبية بمستويات كبيرة في السوق الموازي، وضاعفت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، الأمر الذي دفع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، إلى إصدار قراره بسحب فئة 20 دينار من الإصدار الأول المطبوع في بريطانيا والإصدار الثاني المطبوع في روسيا واستبدالها بعملة أكثر أمانا، وذلك تخوفا من وجود كميات مطبوعة من هذه الفئة خارج مصرف ليبيا المركزي، وتحديد يوم 30 سبتمبر/أيلول 2025 آخر موعد لتداولها، وذلك للمحافظة على هيكلة العملة وقوتها.
الدبيبة: تزوير3.5 مليار دينار أمر خطير ويمس أساس الاستقرار الاقتصادي في ليبيا
من جهته، حذر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة من خطورة وجود العملة المزورة التي أقر مصرف المركزي بوجودها في فئة الـ”50 دينار” والتي ألغيت وجمعت مؤخرا.
وقال الدبيبة في منشور عبر صفحته بموقع فيسبوك مساء اليوم الأحد: “إقرار المركزي بوجود فارق 3.5 مليار دينار زائدة عن الكمية المطبوعة رسميا يثبت صدق تحذيراتنا المتكررة بشأن وجود عملات مزورة أغرقت بها السوق الليبية لشراء العملة الصعبة وبذلك تمول الجهات المشرفة على هذا التزوير”.،في إشارة قد تكون موجهة للسلطات في شرق البلاد.
ووصف الدبيبة الأمر بأنه “خطير ويمس أساس الاستقرار الاقتصادي وعملة البلاد وحياة الناس ولقمة عيشهم” مطالبا النائب العام بالتحرك لفتح تحقيق شامل ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة التي لا تحتمل الصمت أو التجاوز”.
(وكالات)