.gif)
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب خالي مامادو ديالو، رئيس اللجنة، اجتماعًا خصصته لمناقشة مشروع قانون ينظّم النشاط الصناعي في موريتانيا.
ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء إطار قانوني موحد وحديث للنشاط الصناعي، لسد الفراغ التشريعي الذي نتج عن إلغاء الأمر القانوني رقم 84-020 الصادر بتاريخ 22 يناير 1984، ومرسومه التطبيقي رقم 85-164 المؤرخ في 31 يوليو 1985، وهو فراغ قانوني ساهم في إحداث اختلالات داخل القطاع الصناعي الوطني.
وخلال الاجتماع، تابعت اللجنة عرضًا قدمته معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، وزيرة المعادن والصناعة وكالة، السيدة مسعوده بحام محمد لغظف، استعرضت فيه أهداف وأبعاد مشروع القانون المعروض.
وأوضحت معالي الوزيرة أن هذا المشروع يندرج في إطار استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى بناء اقتصاد صناعي مرن، حديث وشامل، إدراكًا لأهمية الصناعة كرافعة رئيسية للنمو الاقتصادي، ووسيلة فعالة لخلق فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.