منذ أسابيع، تواجه البنوك الأولية في موريتانيا صعوبة في تلبية طلب عملائها، وخاصةً الجهات المستوردة، على العملات الأجنبية. ويتسبب هذا الوضع في تأخير التحويلات الدولية، ويدفع بعض الجهات إلى اللجوء إلى السوق الموازية، حيث ترتفع أسعار الصرف بشكل ملحوظ.
وقد وقّع البنك المركزي الموريتاني اتفاقية مع البنك الدولي في أبريل الماضي لتعزيز إدارة احتياطياته من النقد الأجنبي. وتوفر هذه الشراكة دعمًا فنيًا لتحسين الشفافية، وتحسين تركيبة الاحتياطيات، وتعزيز مرونة النظام النقدي الوطني.
في ظل غياب أي تواصل رسمي بشأن الصعوبات الحالية، يتزايد القلق بين الجهات الاقتصادية، التي تدعو إلى اتخاذ تدابير سريعة ومحددة الأهداف. ويدعو الكثيرون إلى تنسيق أفضل بين البنك المركزي والبنوك الرئيسية لضمان وصول سلس للعملات الأجنبية للقطاعات ذات الأولوية.
.gif)