البرلمان يبرمج سلسلة جلسات لمساءلة عدد من الوزراء

أقر مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية إحالة مشروعي قانون يتعلقان باتفاقيات تمويل إلى لجنة الشؤون الاقتصادية للدراسة المعمقة، إلى جانب برمجة عدد من الجلسات العامة لمساءلة أعضاء في الحكومة حول مواضيع خدمية واقتصادية متعددة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المؤتمر اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، برئاسة محمد بمبه مكت رئيس الجمعية الوطنية، وبمشاركة وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الحسين ولد مدو ممثلا للحكومة.

وتضمن جدول الأعمال الاطلاع على مشروع القانون رقم 25-029 المتعلق بالمصادقة على بروتوكول مالي مع فرنسا لتمويل توسعة شبكة نقل مياه آفطوط الساحلي، ومشروع القانون رقم 25-030 الخاص باتفاق تمويل مع الرابطة الدولية للتنمية لدعم مشاريع الطاقة والقطاع المنجمي.

ووفق إيجاز نشرته صفحة الجمعية الوطنية على الفيس، حدد المؤتمر تواريخ الجلسات المقبلة التي تبدأ يوم الخميس 17 يوليو بجلسات مساءلة حول الأمن الغذائي والمعادن، وتستأنف الاثنين 21 يوليو بمساءلات موجهة لوزراء العقارات والشؤون الإسلامية، وتختتم الثلاثاء 22 يوليو بالتصويت على مشروعي القانونين المذكورين.

وتشمل البرمجة أيضا جلسات يومي 24 و28 يوليو تخصص للقطاعات المعنية بالنقل، الصحة، الطاقة، المياه والصرف الصحي، في سياق رقابي يعكس تزايد اهتمام النواب بالقضايا التنموية والخدمية.