.gif)
أجاز البرلمان الموريتاني، خلال جلسة علنية اليوم الثلاثاء؛ اتفاقيتي تمويل أولاهما تتعلق بتمويل المرحلة الأولى من مشروع تنمية الموارد الطاقوية ودعم القطاع المنجمي، وثانيهما تتعلق بتمويل مشروع توسعة شبكة نقل مياه آفطوط الساحلي.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد بوه، إن مشروع القانون الأول يهدف إلى تحسين استقرار الشبكة الكهربائية واستغلال الطاقات المتجددة، وتشجيع الاستثمار في قطاعات الهيدروجين الأخضر والمعادن.
وبخصوص مشروع القانون الثاني المتعلق بالمياه ، قال الوزير إنه يأتي لتنمية قطاع المياه والصرف الصحي، سعيا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما المتعلق منها بـضمان حصول الجميع على المياه وخدمات الصرف الصحي وتأمين التسيير المستدام لموارد المياه بحلول عام 2030.
وأشار الوزير إلى أن مدينة نواكشوط التي تعتمد حاليا في تزويدها بمياه الشرب على منشآت آفطوط الساحلي وحقل آبار إديني، عرفت توسعا عمرانيا كبيرا وزيادة في عدد سكانها، مما أدى إلى توسع ملحوظ في شبكة توزيع المياه.