
رحبت حركة صحراويون من أجل السلام بقرار حكومة البرتغال الأخير بالانضمام إلى الجهود الدولية لدعم الحل السياسي لقضية الصحراء الغربية، استنادًا إلى المقترح الذي قدمته المملكة المغربية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أبريل 2007.
وأشارت الحركة إلى أن هذا الموقف يتماشى مع توجهات دول مؤثرة في الأمم المتحدة، مثل الولايات المتحدة، وإسبانيا، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، مما يعكس إجماعًا دوليًا متزايدًا حول أهمية تحقيق حل سلمي لا غالب فيه ولا مغلوب.
في هذا السياق، كانت الحركة قد قدمت خريطة طريق خلال المؤتمر الدولي الذي عُقد في داكار في عام 2023، تتضمن مسارًا نحو توقيع اتفاق سياسي مع المملكة المغربية، مع ضمانات دولية. يشمل هذا الاتفاق الاعتراف بكيان صحراوي ذي سلطة تنفيذية وصلاحيات تشريعية وقضائية، في إطار روابط السيادة مع ملك المغرب.
وجددت الحركة تأكيدها على استعدادها التام للمشاركة الفاعلة في الديناميكية الجديدة الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للنزاع في الصحراء الغربية، وفتح آفاق جديدة من السلام والاستقرار في منطقة شمال غرب إفريقيا.
كما دعت الحركة جميع الأطراف، وخصوصاً جبهة البوليساريو، إلى تغليب الحوار على المواجهة، واحترام اتفاق وقف إطلاق النار، والمساهمة في الجهود الجماعية الرامية إلى تحقيق مخرج مشرف للصحراويين بعد عقود من المنفى والمعاناة.
واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على التزامها بحل عادل وواقعي يحافظ على كرامة وحقوق ورفاهية الصحراويين، كما أعربت عن ثقتها في مهمة المساعي الحميدة التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، السيد ستيفان دي ميستورا.