مجلس الوزراء يقر تعديل قانون الاتفاقيات المعدنية

أقر مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون يعدل ويكمل بعض احكام القانون رقم 2012-012 بتاريخ 12 فبراير 2012 المنظم للاتفاقيات المعدنية والمصادق على الاتفاقية المعدنية النموذجية.
 

ويأتي مشروع القانون التالي في إطار الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الحكومة بهدف تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع الاستخراجي، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية وتقوية جاذبية البلاد للاستثمارات في القطاع المعدني، مع الحرص في الوقت ذاته على تحقيق أفضل استفادة اقتصادية واجتماعية من هذا القطاع الاستراتيجي.

ويتضمن مشروع القانون إلغاء أحكام القانون المذكور، وخاصة فيما يتعلق بـ:
‐ شروط تجديد الاتفاقيات المعدنية، والتي أصبحت مرتبطة بمدى احترام الأطراف لالتزاماتهم التعاقدية والتنظيمية طيلة فترة سريان الاتفاقية؛

‐ الزامية مساهمة الدولة في رأس مال شركات الاستغلال التي يتم إنشاؤها مستقبلاً، وذلك تعزيزاً لمبادئ السيادة الاقتصادية والشفافية التعاقدية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المساهمة لا تنطبق على الشركات التي تم إنشاؤها قبل دخول القانون رقم 2012-012 حيز التنفيذ، والتي لم تكن ملزمة قانوناً بإدراج هذه المشاركة عند تأسيسها أو عند توقيع اتفاقياتها مع الدولة؛

‐ الإدماج الصريح للضريبة على الكربون، تماشياً مع التزامات موريتانيا البيئية ومتطلبات التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات؛

‐ تعزيز الالتزام باحترام التشريعات البيئية المعمول بها، في إطار استغلال تعديني مسؤول ومستدام؛

‐ الالتزام بمقتضيات قانون المحتوى المحلي، بهدف تشجيع إدماج الكفاءات والمنتجات والخدمات ذات المنشأ الوطني ضمن سلسلة القيمة في القطاع المعدني؛

‐ فرض مساهمة سنوية للتكوين، تعادل 1٪ من صافي أرباح شركات الاستغلال، مخصصة لتمويل برامج تكوين الكفاءات الوطنية وتطويرها في المجالين التقني والإداري، ضمن رؤية شاملة لنقل التكنولوجيا وبناء رأس مال بشري وطني.