.gif)
بعد ساعات فقط من إصدار المدير العام للأمن الوطني قرارًا يقضي بإنزال عقوبة إدارية صارمة في حق المفوض الإقليمي محمد محمود ولد سيدي يحي، تمثلت في توقيفه المشدد لمدة ثلاثين يومًا، جاء الرد من الأخير سريعًا ومدويًا، حيث نشر تسجيلًا صوتيًا جديدًا كشف من خلاله عن معلومات لم يتطرق إليها سابقًا.
وفي التسجيل الجديد، تطرّق ولد سيدي يحي إلى بعض الأمور التي وصفها بالحساسة، متحدثًا عن كواليس داخل الجهاز الأمني، وبعض ما قال إنها تجاوزات خطيرة تتعلق بطريقة إدارة القطاع، دون أن يحدد ما إذا كانت هذه التسريبات ستتبعها خطوات تصعيدية أخرى.
ويأتي هذا التطور في خضم أزمة متصاعدة بين المفوض الإقليمي والفريق أبرور المدير العام للأمن، والتي بدأت منذ نشر تسجيل سابق انتقد فيه طريقة تعامل المدير العام مع قرار قضائي صادر لصالحه من المحكمة العليا ومحال من طرف وزير الداخلية للتنفيذ ،هذا اضافة الى بعض الممارسات داخل القطاع.
الملف لا يزال مفتوحًا على كل الاحتمالات، في ظل تفاعل شعبي وقبلي كبير مع القضية، وتصاعد الدعوات لمساءلة بعض الجهات المعنية عن خلفيات القرار وتداعياته.
المراقب