.gif)
صدر تقرير حديث عن وزارة الخارجية الأمريكية يتناول وضع حقوق الإنسان في موريتانيا، مشيرًا إلى أن الانتهاكات لا تزال قائمة بالرغم من التقدم القانوني والمؤسسي الذي شهدته البلاد.
يتناول التقرير، الذي يغطي أحداث عام 2024، أسباب استمرار هذه الانتهاكات، والتي تشمل ضعف في تنفيذ القوانين ووجود الفساد، إضافة إلى تحديات اجتماعية وثقافية. ويبرز التقرير ضرورة إجراء إصلاحات شاملة لتحقيق حماية فعالة لحقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالصحافة، يبين التقرير أن وسائل الإعلام في موريتانيا مازالت تعاني من قيود صارمة، تشمل الرقابة الذاتية الناتجة عن ضغوط حكومية. وقد وثق التقرير حالات اعتقال لصحفيين وناشطين بسبب محتويات منشوراتهم على منصات التواصل الاجتماعي، مما يفرض قيودًا على حرية التعبير، ويزيد من الضغوط القانونية والاجتماعية على العمل الصحفي.
كما يتطرق التقرير إلى القيود المفروضة على التجمعات السلمية، مشيرًا إلى أن الحكومة استخدمت القوة لتفريق بعض الاحتجاجات، ووضعت العراقيل أمام النشطاء والمنظمين، مما يعيق حقهم في التجمع والتنظيم بحرية.
ويشير التقرير أيضًا إلى حالات محدودة من القتل التعسفي على يد قوات الأمن، بالإضافة إلى التحقيقات غير الكافية في تلك الأحداث. كما تم تسجيل حالات تعذيب وسوء معاملة في السجون، حيث تعاني ظروف الاحتجاز من نقص في المعايير اللازمة.
التقرير