.gif)
الرسالة:
،،ان نخسر حربا افضل من ان نخسرقضاء،،جملة قالها ،،اتشرشل،، رئيس وزراء بريطانيا ابان الحرب العالمية الثانية عندما امرباخلاء قاعدة جوية تحت الارض كانت وزارة الدفاع قد بنتهالحماية طيرانها الجوي من الالمان وذلك تنفيذا لامر احدقضاة العاصمة لندن الذى كان قد انزعج من هدير طائرات تلك القاعدة وامر بترحيلها على الفوروكان رداتشرشل على اعتراض وزيردفاعه هوماذكرفوق ، وهو ما يبيح لنانحن فريق دفاع المفوض محمد محمود ولد سيدى يحي ايضا ان نقول بانه من الاهون علينا ان نخسر جنرالامن ان نخسرقضاء
ونحن هنانتوجه الى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزوانى،رئيس المجلس الاعلى للقضاء ،الضامن لحسن سيرالمؤسسان الوطنية وعلى راسها المؤسية القضائية وتنفيذ احكامهاوقراراتهاعلى كافة المواطنين المدنيين والعسكريين مهماعلت مناصبهم المدنية ورتبهم العسكرية لحل المشكلة وذلك انطلاقامن قاعدة ان القانون فوق الجميع ومن اجل الجميع وانه يحكمنا جميعا وهو الفيصل بيننا والا للجا الفرد والمجتمع الى قانون لتفتارالشيئ الذى يخلق بئة صراع الوحوش البشرية الضارية الى جانب الوحوش البرية الكاسرة
السيد الرئيس الموقر
نحن لم نتبع فى مسطرة اعادة الحق المسلوب من موكلنا اليه الا ما امرنا به القانون نفسه الذى حددطرق ومناهج لاسترداد الحقوق والمتمثلة فى اتباع الاساليب الناعمة ابتداءا مثل التظلمات لدى الجهات المعنية بالتدريج كوزير الداخلية والو زير الاول ، والتشفع للسلطات العليا ولما لم تجد ى هذه الاساليب نفعا اتبعنا الاسلوب الاكثر خشونة والمتمثل فى تقديم شكاية امام وكيل الجمهورية ممن ظلم موكلنا وهوالجنرال البرور بغض الطرف عن منصبه لان القانون لايستثنى منصبا ولاترتبة وكانت مبررات تلك الشكاية مبررة على اساس الامتناع عن تنفيذالاوامر القضائية المستندة الى قرارات المحكمة العليا وهو ما يعتبرتقليلا من شان قرارات اعلى مؤسسة قضائية فى البلد يراسها اسمى شخص فى الدولة وهو رئيس الجمهورية ،ثم ان اهانة الضباط السامين من اعلى هئية امنية مسلحة فى البلدهي ادارة الامن الوطني من طرف اعلى ضابط من اعلى هئية عسكرية مسلحة هي الاخرى وهي الجيش الوطنى قد يسبب احتكاكا بين الهيئتين لاتحمد عقباه لاسامح الله ويجب تداركه قبل ان تحدث مواجهة مسلحةخطيرة
ونظرا الى ان كل اجراءاتنا المقام بها الى الان لم تجدى نفعا ولم ترد الى موكلنا حقوقه ولا الى القضاء اعتباره
وحتى ان وكيل الجمهورية بالغربية ضن علينا حتى بقرار الحفظ دون متابعة ،ونظرا الى انه فى هذه الحالة لايمكن ان تجد الامور طريقها الى الحل الصحيح والرشيد الا باشارة لطيفة من فخامتكم سيدى الرئيس لذلك فاننا نتوجه اخيرا الى مقامكم السامى بصفاتكم الكثيرة التى خولكم اياها الدستور الوطنى والتى نذكر منها رئاسة المجلي الاعلى للقضاء والضامن لسير المؤسسات الدستورية و القائد العام للقوات المسلحة الوطنية الى غير ذلك من سلطاتكم السيادية ان تامروا باعادة حقوق موكلنا اليه مع احترامنا لشخصكم الكريم وكبر املنا فيكم
اللفبف
ذ/محمد صدفى،ذ/محمد كوف،ذ/محمد حرطان،ذ/بلال الديك،ذ/سيدى الحاج