قيادي بالتحالف الشعبي للوئام: لا بد للتعديلات الدستورية من المرور عبر إجراء قانوني ملزم

قال نائب  انواذيبو السابق عن حزب التحالف الشعبي التقدمي الأستاذ بداهي ولد اسباعي ان التعديلات الدستورية التي استدعي البرلمان لها  الأربعاء المقبل لابد وان تمر عبر اجراء قانوني ملزم وهو ايداع مشروع القانون عند الجمعية الوطنية مدة 15عشر يوما ثم بعد ذالك يحال النص القانوني الى لجنة الداخلية والعدل لمناقشته ثم تعقد الجمعية الوطنية جلسة علنية للمصادقة عليه بالثلثين وهو إجراء إجباري اجبارياونفس الشئ بالنسبة لمجلس الشيوخ.
وأوضح ولد اسباعي، في تصريح لوكالة الوئام الوطني للأنباء، أن هذه الترتبات القانونية لابد من اتباعها بعد المصادقة على القانون من طرف الغرفتين العليا والسفلى قبل أن يحال القانون الى رئيس الجمهورية وهو الذي يقرر بعد ذلك هل سيحيله الى استفتاء شعبي ام الى مؤتمر مشترك بين الغرفتين تحت رئاسة رئيس الجمعية الوطنية يقول ولد اسباعي، وهو محام معتمد لدى المحاكم الموريتانية.
وحول سؤال عن شرعية هذا المؤتمر البرلماني بوصف مجلس الشيوخ فاقدا للشرعية الدستورية، قال ولد اسباعي إن هناك نصا في القانون الدستوري يقول ان الغرفتين التشريعيتن تظلان تعملان حتى يتم تجديد انتخابهما من جديد، وهذا ماحدث بالنسبة للجمعية الوطنية 2013، واما مجلس الشيوخ فهو يعمل طبقا لذلك القانون وهو قانون لم يعدل ولم يطرأ عليه أي تغيير، حسب تعبيره.
واكد القيادي في حزب التحالف الشعبي التقدمي، الذي يرأسه مسعود ولد بلخير، إنه ملزم بموقف الحزب من التعديلات ولا يمكنه ابداء موقف خاص به، ولكنه يعتبر الحوار الأخير مهما لموريتانيا ومستقبلها، لأنه "خلق اصلاحات دستورية عميقة اذا طبقت فستكون في مصلحة الطيف السياسي".
وشدد القيادي في حزب التحالف الشعبي التقدمي على انه ليس امام الطبقة السياسية، خاصة المعارضة منها، الا الحوار والحوار فقط، مشيرا إلى أن التصعيد وشحن الشارع بواسطة التظاهر الشعبي سلوك لا يخدم الديمقراطية ويمهد للانقلابات فقط، كما حدث مع الثورات التي قام بها التيار الناصري ثمانينيات القرن الماضي..حيث قاموا بثورة شعبية استغلها الجيش اسوأ استغلال واستولى على السلطة بواسطتها  وبالتالي خسر السياسيون اللعبة"، مؤكدا أن هذه التجربة "يجب ان لا تتكرر، لأن لانقلابات هي التي ادخلت موريتانيا في هذه المعمعة والنفق المظلم الذي لم تخرج منه بعدد"، بحسب تعبيره.