.gif)
علق 41 مهاجرا على متن السفينة البحرية "ماريديف 208" بعد إنقاذها لهم يوم الجمعة 28 آب/أغسطس في البحر المتوسط. السلطات في مالطا ترفض استقبالهم، فيما يرفض المهاجرون العودة إلى تونس التي انطلقوا منها كونها ليست آمنة، حسبما يشير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والذي يطالب باحترام حقوقهم.
تم إنقاذ 41 مهاجرا من السفينة البحرية "ماريديف 208" يوم الجمعة 28 آب/أغسطس في البحر المتوسط، وذلك إثر نداء استغاثة وبتوجيه من مركز البحث والإنقاذ المالطي، حسب متابعة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأحوالهم.
ونشر المنتدى على صفحته على فيسبوك أنه "قد تم إنقاذ هؤلاء المهاجرين في منطقة البحث والإنقاذ المالطية، ما يفرض، وفق القانون البحري الدولي، نقلهم إلى أقرب ميناء مالطي، إلا أن السلطات المالطية رفضت استقبالهم، فيما ترفض السلطات الإيطالية أيضاً تحمل مسؤوليتها الإنسانية والقانونية تجاههم. ويصرّ المهاجرون على عدم نقلهم إلى تونس كون تونس ليست مكاناً آمناً للإنزال وفق المعايير الدولية، بسبب غياب إطار قانوني واضح لمعالجة طلبات اللجوء وتعليق دراسة هذه الطلبات منذ حزيران/يونيو 2024".
وذكر أيضا بالقوانين المعنية بحمايتهم وهي القانون البحري الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، واتفاقية سلامة الأرواح في البحار (SOLAS)، واتفاقية البحث والإنقاذ البحري (SAR). وأن هذه القوانين تلزم بوجوب الإنقاذ في البحر "بغض النظر عن جنسيته أو وضعه القانوني"، وبمسؤولية الدول بتنظيم الإنقاذ في مناطق البحث والإنقاذ الخاصة بها، وكذلك مسؤولية ضمان الإنزال الآمن واحترام الحقوق وعدم التعريض لسوء المعاملة أو المخاطر.
وبناء على هذا، طالب المنتدى بضرورة "توفير الخدمات الإنسانية الأساسية العاجلة للمهاجرين"، ودعا السلطات المالطية والإيطالية إلى "تحمل مسؤولياتها القانونية والدولية واستقبال المهاجرين الذين تم إنقاذهم"، وكذلك رفض "بشدة سياسة الأمر الواقع التي تحاول بعض الدول فرضها على تونس كمنصة إنزال وفرز للمهاجرين، بعد تكرار مثل هذه الحالات"، واستنكر "اعتراض مراكب المهاجرين المنطلقة من ليبيا من قبل السلطات التونسية في غياب إطار قانوني كاف وغياب الإمكانيات المادية واللوجستية للتعامل مع هذه الحالات" مؤكدا أن تونس بلدا غير آمن للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر، وختم بالتحذير من "الممارسات الخفية قبالة السواحل التونسية، من اعتراض ونقل المهاجرين إلى تونس والتعتيم" على الأمر.
المصدر: مهاجر نيوز