قال الامين العام لمؤسسة المعارضة الديمقراطية إدوم ولد عبدي ولد الجيد إن مؤسسته تعاني رزمة من القضايا والعراقيل التي تقف أمامها كمؤسسة دستورية انشأها المشرع سنة 2006 من اجل حماية المال العام وصيانة المكاسب ومنحها الشخصية الاعتبارية وتتلقى مزانيتها من دافع الضرائب الوطني بوصف المؤسسة رافدا من روافد الديمقراطية ولها سلطة مراقبة تسيير الشأن العام خاصة العمل الحكوم عن طريق الأرقام والمعلومات ..التي تتلقاها من الوزارات ومؤسسات الدولة، حتى تكون التقارير التي تصدرها المؤسسة محايدة وذات مصداقية بالنسبة للرأي العام، حيث تتلقى معلومات صحيحة وشفافة ومحايدة، مشيرا إلى أن ذلك "لم يحدث".
واضاف ولد اجيد، في تصريح خاص لوكالة الوئام الوطني للأنباء، "حين تسلمنا مهامنا كفريق جديد طلبنا من الحكومة ارسال الملفات المتعلقة بالصحة والتعليم والاقتصاد للنظر فيها، وكان الجواب هو الرفض عن طريق الحكومة بحجة ان ذلك ليس من صلاحيات مؤسسة المعارضة.
وأوضح أن هذا هو الصدام الاول الذي قابل هم به الجانب الرسمي، مؤكدا أنه "مخالف للنصوص والقوانين المعمول بها والمبوب عليها في نص الدستور الحالي".
النقطة الثانية يضيف نائب رئيس حزب الوئام هي ان القانون ينص على ان رئيس الجمهورية والوزير الاول يلتقيان بزعيم مؤسسة المعارضة لقاء دوريا لمناقشة الملفات والتسيير العام للممتلكات العمومية "وتم رفضه ايضا وهذا يعد خرقا سافرا للدستور"، بحسب تعبيره.
المسالة الأخرى، يقول الأمين العام لمؤسسة المعارضة، ان هناك قانونا منظما لسير المؤسسة "ما زالت الحكومة تماطل فيه، ولم ير النور حتى اللحظة وهو قانون مهم لتفعيل هذه المؤسسة الدستورية وحمايتها من التهميش والتجاهل"، مشيرا إلى أن الحكومة لا تستدعي مؤسسة المعارضة في الحوارات التي تمت خلال السنوات والأشهر الماضية كشريك سياسي وديمقراطي، "وهذه مخالفة كبرى ايضا للقانون"، على حد وصفه.
وأوضح ولد اجيد أن القانون المنظم للمؤسسات الدستورية ينص على ان مؤسسة المعارضة معنية بكل حراك سياسي ورعايته بشكل رسمي.
وقال: "أما عن استخفاف الحكومة وتطاولها وتجاهلها المتعمد لمنتخبي الأحزاب الممثلة في مؤسسة المعارضة الديمقراطية فحدث عن ولاحرج رغم انها احزاب كبيرة لها وزنها وثقلها السياسي، يتم تجاهل منتخبها بشكل متعمد وبطريقة مهينة".
وأكد ولد اجيد، وهو أمين عام لحزب الوئام المعارض، أن مؤسسة المعارضة الديمقراطية "أفرغت من محتواها رسميا ولم يبق منها الاا الإسم".