.gif)
أشرف وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابوه، ووزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، اليوم الجمعة، على توقيع عقدي شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنتاج وتسويق الكهرباء.
ويتعلق العقد الأول ببناء محطة كهربائية جديدة بطاقة إنتاجية مضمونة تبلغ 60 ميغاوات، فيما يحدد العقد الثاني آليات شراء الكهرباء المنتجة لصالح الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك).
ووقع العقود عن الحكومة وزير الطاقة والنفط، وعن صوملك مديرها العام خرمبالي لحبيب، فيما وقع عن الشركة المنفذة للمشروع “إيوا غرين إنيرجي” مديرها العام ملاي العربي باب.
وبحسب الاتفاق، ستوفر المحطة الجديدة ما بين 60 و100 ميغاوات يوميا طيلة فترة تشغيلها التي تمتد 15 عاما، فيما يتوقع أن يبدأ الإنتاج الفعلي بحلول سبتمبر 2026 بعد انتهاء أشغال البناء خلال 12 شهرا.
وتصل القدرة الإجمالية المركبة للمشروع إلى 160 ميغاوات من الطاقة الشمسية و60 ميغاوات من الطاقة الهوائية، مع نظام تخزين بالبطاريات يتيح ضخ 370 ميغاوات/ساعة عند الحاجة، خاصة في ساعات الليل أو ضعف الرياح والإشعاع الشمسي.
ويعد هذا المشروع أول محطة هجينة من نوعها في البلاد، ويأتي في إطار خطة قطاع الطاقة الرامية إلى التوسع في مشاريع الكهرباء بالاعتماد على مصادر متجددة وأخرى تعمل بالغاز، وفق آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتبلغ قيمة الاستثمار نحو 300 مليون دولار تتكفل به الشركة المنفذة، التي ستتولى أيضا تشغيل وصيانة المنشآت خلال فترة الشراكة، فيما تلتزم صوملك بشراء وتسويق الكهرباء المنتجة.
جرى توقيع الاتفاق بحضور طواقم فنية من الوزارتين ومن شركة صوملك، التي شاركت في مراحل الإعداد والتفاوض على المشروع.