.gif)
ترأس الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي اليوم الإثنين بمباني الوزارة الأولى لجنة وزارية لفحص ونقاش الدراسة المقدمة عن وضعية الطلبية العمومية الوطنية ومدونة الصفقات المنظمة لها.
وحسب الإيجاز الصحفي الصادر عقب الاجتماع فإنه يهدف إلى "ضمان الشفافية في العرض والمنح من أجل تنفيذ أمثل للصفقات العمومية وفقا لتوجيهات صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يجعل الحكامة الرشيدة والشفافية والفعالية في العمل العمومي في قلب الأولويات الوطنية".
ووفقا لنفس الإيجاز فإن الوزير الأول أمر "بأحذ الملاحظات والتوصيات الواردة بعين الاعتبار في الدراسة والتي تقدم بها أصحاب المعالي الوزراء والفنيون، بما يضمن الوصول إلى دراسة متكاملة تستند إلى الواقع والظروف التي تتم فيها الطلبية العمومية والتي ينبغي أن تعمل على تحقيق التوازن بين الدقة في الفحص والتقييم من جهة والتبسيط والفاعلية من جهة أخرى".
كما أمر بتنظيم اجتماعات فنية تضم كل الجهات التي لها علاقة بالطلبية العمومية وجمع المعلومات التي من شأنها أن تحسن محتوى الوثيقة المقترحة بشكل يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة.