.gif)
انطلقت اليوم الجمعة ببحيرة مال بمقاطعة مال في لبراكنة، الأنشطة الميدانية لمشروع التسيير المندمج للمناطق الرطبة على مستوى ولايتي لبراكنة وكيدي ماغة.
أشرف على الانطلاقة الفعلية لهذه الأنشطة الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد مولاي ابراهيم ولد مولاي صحبة والي لبراكنة السيد محمد ولد السالك.
ويهدف مشروع التسيير المندمج للمناطق الرطبة على مستوى ولايتي لبراكنة وكيدي ماغة إلى حماية واستعادة النظم الإيكولوجية للمناطق الرطبة في مناطق “مال وجلوار” بولاية لبراكنه، و”كركورو” في بلديتي لعبلي وأشليخة بولاية كيدي ماغه.
ويتولى تمويل المشروع صندوق البيئة العالمي بتكلفة بلغت 5.3 مليون دولار أمريكي على مدى خمس سنوات، بينما تتولى الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير تنفيذه بالشراكة مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
وأكد الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، في كلمة له بالمناسبة، أن مشروع التسيير المندمج للمناطق الرطبة على مستوى ولايتي لبراكنة وكيدي ماغة يجسد رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه “طموحي للوطن”، كما يترجم المشروع أولويات حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي في مجال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
وأضاف أن هذا التدخل يشكل خطوة عملية لتعزيز الأمن الغذائي والتوازن البيئي ودعم دخل الفئات الهشة وخاصة التعاونيات النسوية والشبابية.
ومن جانبه أبرز رئيس جهة لبراكنة السيد المصطفي محمد محمود أهمية مشروع التسيير المندمج للمناطق الرطبة على مستوى ولايتي لبراكنة وكيدي ماغة باعتباره أول مشروع من نوعه موجه للمناطق الرطبة.
وأكد التزام جهة لبراكنة بمواكبة مختلف مراحل تنفيذه لضمان نجاحه واستفادة السكان المحليين منه.
وبدوره أشار المدير العام للوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير السيد سيدنا ولد احمد اعل إلى دور مشروع التسيير المندمج للمناطق الرطبة في ولايتي لبراكنة وكيدي ماغة في استعادة الأراضي المتدهورة وتحسين ظروف الإنتاج الزراعي والرعوي.
وأضاف أن المشروع سيسهم في إنجاز دراسات لتصنيف مناطق التدخل ضمن اتفاقية “رامسار” الدولية، إضافة إلى دعم مبادرات محلية مدرة للدخل.
ونبه مدير مكتب الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة في موريتانيا السيد البشير انجاش إلى أن مشروع التسيير المندمج للمناطق الرطبة على مستوى ولايتي لبراكنة وكيدي ماغه يعكس التزام الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة بدعم الجهود الوطنية والمجتمعات المحلية في مجال حماية النظم البيئية.
وأوضح أن التعاون القائم بين الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة والوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير سيسمح بتبادل الخبرات وتوسيع نطاق التدخلات بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية وتحقيق منافع مباشرة للسكان.
وكان عمدة بلدية مال السيد عيسى ولد بوحمادي قد عبر عن اعتزاز الساكنة باختيار بحيرة مال لاحتضان الانطلاقة الفعلية للنشاطات الميدانية لمشروع التسيير المندمج للمناطق الرطبة على مستوى ولايتي لبراكنة وكيدي ماغة.
وأكد أن بلدية مال تعتبر هذا التدخل فرصة تاريخية لتعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش المواطنين، مثمنا جهود وزارة البيئة، ممثلة في الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير، والشركاء الفنيين والماليين على ما يولونه من اهتمام خاص بهذه المناطق الهشة.
وشهد الحفل إطلاق بعض الأنشطة الميدانية، كتوزيع معدات زراعية لصالح المزارعين المحليين، ومداخلات لممثلي المنظمات غير الحكومية الشريكة.
حضر الحفل السلطات الادارية والمنتخبين وعدد من المهتمين بالشأن البيئي في بلادنا.