.gif)
اكد النائب السابق والأمين العام لحزب اتحاد قوى التقدم المعارض محمد المصطفى ولد بدر الدين انهم كحزب يرفضون التعديلات الدستورية جملة وتفصيلا وان أي مساس بالثوبات دون إجماع من الطبقة السياسية يعتبر لاغيا ولا معنى له، وغير ملزمين به.
وقال ولد بدر الدين، في تصريح لوكالة الوئام الوطني للأنباء، ان هذه التعديلات "لا معنى لها ولا تفسير لها قانونيا سوى ان يفلت ولد عبد العزيز من العقاب"، حسب تعبيره.
وأضاف أنه بات من شبه المؤكد ان ولد عبد العزيز لا يريد مأمورية ثالثة حسب تصريحاته المتكررة وليس الهدف عنده من هذه التعديلات الغاء النشيد السابق وغرفة مجلس الشيوخ وتعديل العلم، وانما الهدف الحقيقي هو الغاء محكمة العدل السامية التي تحاكم الرؤساء "والتي انشأها عزيز نفسه بعد ان تخذ من تشكيلها ذريعة لتبرير خطئته السياسية وجرمته ضد الديمقراطية بانقلابه على الشرعية .2008...وهاهو اليوم يريد التنصل والتخلص من تلك المحكمة خشة محاكمته بعد تركه السلطة"، على حد وصفه.
وقال بدر الدين: "فهذا هو هو بيت القصيد وهو الهدف من التعديلات.. اما النشيد ومجلس الشيوخ والعلم فهم لا يعنوا لعزيز شيئا، فالغاية والوسيلة هي الغاء محكمة العدل السامية ظنا منه ان الغاءها سيحميه من خطر الملاحقة القانونية والمتابعة القضائة"، موضحا أن هذا هو التفسير الوحيد للتعديلات المزمعة، وهو ما يؤكده إصرار النظام وحلفاؤه على تمرير تلك التعديلات، حسب تعبيره.
وتساءل السياسي المخضرم: "ما الغاية من تحوير العلم والغاء نشيد للجمهورية وكذلك القضاء على مجلس الشيوخ وهو هيئة دستورية وغرفة برلمانية ضرورية لحماية الديمقراطية اذا كان عزيز ليس مترشحا لمأمورية ثالثة؟"، مؤكدا أن الرئيس "إذا كان حريصا على مصلحة موريتانيا، كما يزعم، عليه ان يترك المؤسسات كما هي، ولكن بات واضحا ان الهدف وديدن القضية هو الغاء محكمة العدل السامية فقط".
وختم ولد بدر الدين تصريحه للوئام بالقول: "اننا كسياسين معارضين لا نقبل بالتعديلات، ولا نقبل بالمساس بالثوابت الا في اطار توافق سياسي مجمع عليه من جميع الفرقاء السياسين.. وما عدا ذالك لسنا معنين به ولا يلزم الا من تبنوه فقط".