.gif)
طالبت النيابة العامة في مالي، الاثنين، بالسجن لعامين بحق رئيس الوزراء الأسبق موسى مارا، خلال محاكمته في باماكو، بتهم تتعلق بـ "المساس بمصداقية الدولة" و"معارضة السلطة الشرعية".
جاءت محاكمة مارا على خلفية منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أعلن فيها تضامنه مع معتقلين وصفهم بـ "سجناء الرأي".
موسى مارا الذي شغل منصب رئاسة الحكومة بين عامي 2014 و2015، كان قد أوقف مطلع أغسطس الماضي بعد منشورات على منصة "إكس" أكد فيها أنه يزور بانتظام عدداً من المعتقلين السياسيين، مشدداً على "تضامنه الثابت معهم".
وخلال جلسة المحاكمة؛ رفض القاضي طلب الدفاع الإفراج المؤقت عن مارا، ليظل قيد التوقيف حتى موعد صدور الحكم.
وفي ختام المرافعات؛ شدد ممثل النيابة على المطالبة بسجنه عامين، بينما قال محاميه مونتاغا تال إن الدفاع يركن إلى "حكمة المحكمة" ويأمل ألا تأخذ برأي الادعاء.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها في القضية في الـ 27 أكتوبر المقبل، وسط اهتمام شعبي واسع كونها تتعلق بأحد أبرز الوجوه السياسية في البلاد خلال العقد الأخير.