.gif)
كشف التقرير السنوي لمحكمة الحسابات (2022–2023) عن وجود كميات هائلة من النفايات الصناعية المتراكمة في مواقع شركة مناجم النحاس الموريتانية (MCM-SA)، تشمل النفايات الصلبة والسائلة والملوثة بالمحروقات والزيوت، إضافة إلى البطاريات والمصابيح والزيوت المستعملة، دون أن تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لمعالجتها أو التخلص منها وفق المعايير البيئية الوطنية والدولية.
وأوضح التقرير أن هذه النفايات تتراكم منذ عدة سنوات داخل مواقع الشركة دون معالجة أو ترخيص رسمي من الجهات المختصة، وهو ما يمثل خرقًا للقوانين المنظمة للبيئة والسلامة الصناعية. كما لاحظت المحكمة أن الكميات المتراكمة من مخلفات معالجة النحاس وحدها تقدر بملايين الأطنان، ما يجعلها من أكبر مصادر التلوث الصناعي في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن بعثة تفتيش مشتركة بين إدارة البيئة ورقابة الفاعلين لاحظت خلال زيارتها لمواقع الشركة أن طريقة إدارة ومعالجة النفايات لا تتطابق مع الممارسات المعترف بها في مجال حماية البيئة، وأن الشركة لم تحصل على التراخيص المطلوبة لإنشاء أحواض تخزين أو التخلص من المخلفات الخطرة.
كما أكد التقرير أن إدارة المعادن وجهت مؤخرًا ملاحظات رسمية للشركة وطالبتها باتخاذ التدابير العاجلة لضمان التخلص من النفايات الصلبة والسائلة المتراكمة، إلا أن الردود المقدمة لم تتضمن خطة عملية أو جدولًا زمنيًا واضحًا لمعالجة الوضع.
ودعت محكمة الحسابات السلطات المعنية إلى تفعيل العقوبات المنصوص عليها في التشريعات البيئية ضد الشركات التي لا تلتزم بمعايير السلامة ومعالجة النفايات، مشيرة إلى أن مثل هذه التجاوزات تمثل تهديدًا خطيرًا للبيئة والصحة العامة في المناطق المحيطة بمواقع الإنتاج الصناعية.