
وجّه الولي ولد أحمد، أحد أبرز ناشطي سوق الاتصالات في موريتانيا، نداءً عاجلاً إلى الجهات القضائية والأمنية من أجل التدخل لوقف الفوضى العارمة التي يشهدها سوق شرائح الاتصال، والتي — حسب قوله — "عادت أقوى مما كانت عليه في السابق".
وأوضح ولد أحمد أن عصابات تتحرك في السوق وتعرقا جهود الإصلاح ويفضّلون استمرار الفوضى لتحقيق مكاسب مادية، حتى ولو كان ذلك على حساب المصلحة العامة.
وأشار إلى أن استخدام هويات المواطنين دون علمهم لبيع الشرائح يشكل خطراً بالغاً على الأمن والمجتمع، مضيفاً أن الالتزام بتحديد نقاط البيع المعتمدة من طرف سلطة التنظيم لم يعد معمولاً به، وأن المعايير والضوابط اختفت تماماً.
وشدّد ولد أحمد في ختام حديثه على ضرورة التحرك السريع من قبل الجهات المعنية تفادياً لحدوث الأسوأ.
المراقب