
أمر الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الحكومة بالالتزام الصارم بتوصيات تقرير محكمة الحسابات، مؤكداً على ضرورة محاسبة كل من ثبتت مخالفته للقوانين المالية والإدارية.
وأوضح حزب الإنصاف في منشور على صفحته أن الوزير الأول المختار ولد اجاي ترأس لجنة وزارية بحضور وزراء القطاعات المعنية ومديري المؤسسات المشمولة بالتفتيش، حيث ألزم الوزراء المعنيين باقتراح العقوبات المناسبة ضمن صلاحياتهم، ووضع خطة عملية لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، على أن يتم إنجاز ذلك في أجل أقصاه يوم الجمعة القادم.