.gif)
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، أن التحليل المشترك للتحديات الأمنية الراهنة في شمال إفريقيا والمناطق المتاخمة لها، خصوصًا منطقة الساحل وإفريقيا الغربية، أظهر تحوّلًا جوهريًا في طبيعة التهديدات وتزايد تعقيدها.
وأوضح الوزير، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة خلال مشاركته في منتدى حوارات المتوسط بمدينة نابولي الإيطالية، أن موريتانيا شاركت ضمن مجموعة عمل إقليمية تولّت تحليل وتبادل المعطيات المتعلقة بالتهديدات الأمنية الناشئة، بمشاركة وكالات أمنية من عدد من الدول الشقيقة في شمال إفريقيا وغربها، في إطار مبادرة تقودها وزارة الشؤون الخارجية الموريتانية.
وأشار ولد مرزوك إلى أن الدراسة خلصت إلى تحديد أبرز التحديات الراهنة، والمتمثلة في:
-تحول طبيعة التهديد من شبكات أيديولوجية متفرقة إلى منظومات هجينة تجمع بين الإرهاب والجريمة المنظمة.
-تصاعد القدرات القتالية للجماعات الإرهابية عبر دمج أساليب الإرهاب، والعمليات العسكرية التقليدية، وحرب العصابات.
-تلاقي المصالح بين الإرهاب والجريمة واللصوصية، مما أدى إلى ظهور ما يشبه “شركات إجرامية بواجهة دينية”.
-تزايد الاستقلال المالي للجماعات المتطرفة من خلال تنويع مصادر التمويل (غسل الأموال، التنقيب غير القانوني عن الذهب، سرقة الماشية، بيع الوقود والدراجات النارية، وفرض الضرائب على الأنشطة المشروعة وغير المشروعة).
-استخدام تكنولوجيات حديثة مثل الطائرات المسيّرة المسلحة والعملات المشفرة، واستغلال تدفقات الهجرة، ما يعقّد المشهد الأمني الإقليمي.
وحذّر الوزير من التداخل المتزايد بين الإرهاب والجريمة المنظمة، ومن تمدّد التهديدات الإرهابية من منطقة الساحل نحو الدول الساحلية، مشيرًا إلى أن تفاقم الأزمة ناتج عن تجزئة الجهود الإقليمية واستخدام الميليشيات والمرتزقة.
واختتم ولد مرزوك بالتأكيد على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب مقاربة شاملة لا تقتصر على الجوانب الأمنية، بل تشمل أيضًا حلولًا مناخية واجتماعية وتنموية لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في المنطقة.