.gif)
جاء في بيان صادر عن قوى معارضة موريتانية، أن تقرير محكمة الحسابات إقرار من نظام الرئيس محمد ولد الغزواني بحجم الفساد خلال حكمه.
وقال البيان: "شكل تقرير محكمة الحسابات الأخير صدمة للرأي العام الوطني ما تزال هزاتها الارتدادية متواصلة. وقد كان المواطن العادي يدرك يقينا أن الفساد قد ساد وتفشى، يدرك ذلك من واقع حياته اليومية البائسة ومن مستوى الخدمات المتدني وتهاوي مرافق الدولة وسقوط هيبتها ومصداقيتها إلى جانب -وربما بسبب- الإستعراض الإستفزازي لثروات خيالية تراكمت بين عشية وضحاها في أيدي سماسرة الصفقات وموظفي الدولة ووكلائها ومورديها.
غير أن ما حمله تقرير محكمة الحسابات هو إقرار رسمي بتحول الفساد الى مشكل بنيوي، وأسلوب نسقي للتعامل مع المال العام وداء مستوطن في البلد لا يضاهيه في الفظاعة إلا حجم ومستوى الإفلات من العقاب وغياب كافة أوجه المساءلة والمحاسبة.
إننا نسجل في هذا السياق:
٠ أن الجديد الوحيد الذي يحمله تقرير محكمة الحسابات هو الإقرار العلني بتفشي الفساد وانتشاره وذلك من طرف النظام، ومن خلال مؤسساته، وبالأدلة والحجج القطعية.
٠ أن المؤتمر الصحفي لرئيس محكمة الحسابات لم يقم إلا بزيادة الطين بلة أو على الأصح صب الزيت على النار. إذ أن المواطن العادي لا يهمه أن يعرف هل اختفت مئات المليارات بأخطاء في التسيير أم بالنهب والسرقة، لأن الأمر في كلتا الحالتين يتعلق بنهب أموال
الموريتانيين ومعها عشرات المشاريع التنموية والخدمية وفرص العمل المحتملة، إضافة إلى زيادة العبء على عاتق الأجيال القادمة التي ستتحمل مسؤولية سداد هذه الأموال في المستقبل لأنها في الغالب الأعم ديون أجنبية.
٠ نسجل باستياء استمرار غياب الشفافية في مكافحة الفساد حيث لم تفصح محكمة الحسابات عما إذا كانت حولت بعض الملفات إلى القضاء الجنائي وما هي تلك الملفات وما حجم النهب الحاصل فيها؟
٠ إن الواجب السياسي والأخلاقي يفرض على رئيس الدولة اتخاذ قرارات حاسمة وجريئة ومفصلية وفورية. . و إلا فسيعتبر امتناعه عن ذلك إقرارا للفساد وحماية للمفسدين وتبني مكافأتهم كسياسة رسمية للنظام.
إن المسارات والإجراءات التي تم الإعلان عن تكليف القطاعات المعنية بمباشرتها تثير مخاوفنا من وجود نية مبيتة للالتفاف على تقرير المحكمة ، لأنه لايمكن تصور محاربة الفساد بالمفسدين أنفسهم ،ولا من خلال الأيادي المنغمسة في الفساد.
٠ إننا نوجه نداء إلى الشعب الموريتاني، مالك السيادة الوطنية ومصدر الشرعية، أن يهب في وثبة وطنية ترقى إلى مستوى التهديد الوجودي الذي يمثله الفساد لبلدنا، وثبة تتجاوز الانتماءات الحزبية وكافة الاصطفافات الضيقة، وتعبر سلميا عن رفض الفساد والمفسدين والمطالبة بالمساءلة والمحاسبة.
٠ ونهيب بالذات بالشباب الموريتاني، ضحايا النهب الممنهج والفساد المستشري، أن يتحمل مسؤولياته تجاه نفسه وتجاه وطنه؛ ذلك أن الوضع لم يعد يحتمل التأجيل ولا الصمت ولا التفرج، فمصير البلاد بات مرتبطا بوعي الجيل الجديد وبقدرته على كسر حلقة العجز واليأس، وصناعة أفق بحجم الآمال المؤجلة.
* حزب من آجل موريتانيا قوية
* حزب الرك
* حزب الصواب
* حزب القوي التقدمية للتغيير
* حراك المساواة و العدالة والديمقراطية
* ميثاق المواطنة المتكافية٠
* تحالف العيش المشترك