.gif)
أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، أن احترام المساطر القانونية في صرف المال العام يمثل “خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه”، مشدداً على ضرورة ترسيخ ثقافة الامتثال للنظم القانونية المنظمة للتسيير الإداري والمالي.
وقال الوزير، خلال اجتماع موسع عقده اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة في نواكشوط، بحضور الأمين العام للوزارة يعقوب ولد أحمد عيشه، وعدد من المكلفين بمهام والمستشارين والمديرين العامين ومسؤولي الهيئات التابعة للقطاع، إن الإصلاح الإداري لن يتحقق إلا عبر ضبط آليات اتخاذ القرار وتوثيق الإجراءات وفق الأطر القانونية المعمول بها.
وأوضح أن توجيهات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، تؤكد بوضوح ضرورة الالتزام بأعلى معايير الشفافية والنزاهة في تسيير الموارد العمومية، وترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة داخل الإدارة.
وأضاف أن حكومة الوزير الأول، المختار ولد أجاي، جعلت من ترشيد الإنفاق العمومي وإحكام الرقابة الداخلية ركائز أساسية في مسار الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه، داعياً كبار المسؤولين في القطاع إلى الإلمام بالنصوص والأنظمة المنظمة للتسيير المالي والإداري.
وأعلن الوزير عن تفعيل الدور الرقابي للمفتشية العامة الداخلية بالوزارة ومنحها كامل الصلاحيات القانونية، بما في ذلك الوصول إلى جميع المعطيات والمعلومات الضرورية لتنفيذ مهامها بفعالية.
كما شدد على أن عمل المفتشية يجب أن يكون ذا طابع استباقي يهدف إلى الوقاية من الأخطاء والتجاوزات قبل وقوعها، داعياً طاقمها إلى إعداد خطة رقابية شاملة تغطي مختلف الإدارات والمؤسسات التابعة للقطاع، تعزيزاً لثقافة المساءلة والانضباط الإداري.
وختم الوزير بالتأكيد على أن جميع الوحدات الإدارية مطالبة بالتعاون الكامل مع فرق التفتيش وتسهيل مهامها دون تأخير أو تحفظ، مضيفاً أن المسؤولين الذين تم تعيينهم بمراسيم رسمية ملزمون بتنفيذ سياسات الحكومة وبرامجها في مجال تسيير الموارد العمومية، قائلاً: “من لا يجد نفسه منسجماً مع هذه التوجهات وقادراً على الدفاع عنها، عليه أن يعلن ذلك بصراحة.