.gif)
عقدت لجنة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية بالجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة النائب الحسين محفوظ بوبوط، نائب رئيس اللجنة، خصص لدراسة مشروع القانون رقم 25-037 المعدل والمتمم لبعض أحكام القانون رقم 2010-022، كما عدل وتمم بالقانون رقم 2015-029، والمتعلق بالصيدلة.
وشارك في الاجتماع وزير الصحة، محمد محمود ولد أعل محمود، حيث قدم عرضًا مفصلًا حول أهداف المشروع وتوجهاته العامة، مشيرًا إلى أن النص الجديد يتضمن أربعين مادة تهدف إلى تعزيز وتحديث الإطار القانوني المنظم لقطاع الصيدلة في البلاد.
ويهدف المشروع إلى إعادة تنظيم اللجنة الوطنية لتسجيل الأدوية، وتوسيع صلاحيات المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية، إضافة إلى تعزيز آليات مكافحة الغش والحد من تداول الأدوية الرديئة أو المزيفة. كما ينص على وضع أطر تنظيمية واضحة لتصنيع واستيراد وتوزيع المنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية، وتحديث العقوبات المرتبطة بعدم الامتثال لمعايير الجودة والسلامة.
ويحدد النص كذلك شروط وصف الأدوية من قبل الطاقم الطبي المؤهل داخل المؤسسات الصحية العمومية، بما يضمن الاستخدام الآمن والمنظم للمنتجات الصيدلانية.