البوليساريو تطالب بضمانات أممية قبل استئناف العملية السياسية

وجّه ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، رسالة إلى المندوب الدائم لفنزويلا لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي لشهر أكتوبر 2025، فاسلي بينيتزيا، عبّر فيها عن موقف الجبهة من مشروع القرار قيد التداول داخل المجلس بشأن الصحراء الغربية.
 
وقالت الرسالة، المؤرخة في 23 أكتوبر 2025 بنيويورك، إن جبهة البوليساريو ترى أن بعض بنود مشروع القرار، كما تم تداوله في أوساط دبلوماسية، “لا يعكس ما تصفه الجبهة بالموقف الوطني الثابت”، وتعتبره “منحازاً وغير منسجم مع مبادئ القانون الدولي”، وفق ما جاء في النص.
 
وأكدت الجبهة أن أي عملية سلام في الصحراء الغربية يجب أن تستند، حسب الرسالة، إلى “حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”، معتبرة أن أي مقاربة لا تضمن هذا المبدأ “لن تكون مقبولة”. كما شددت على ضرورة أن تبقى المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة وبشروط “متوازنة وشفافة”.
 
وأشارت الرسالة إلى أن محكمة العدل الدولية سبق وأن أصدرت رأياً استشارياً عام 1975 يتعلق بوضع الصحراء الغربية، معتبرة أن هذا الرأي “يدعم حق الصحراويين في تقرير المصير”، وفق تعبير الجبهة.
 
وحذّرت الرسالة مما وصفته بـ”تجاوز البنود الأساسية لعملية السلام”، لافتة إلى أن الجبهة “لن تشارك في أي مسار سياسي” لا يأخذ في الاعتبار ما تعتبره “أسس الحل الأممي”.
 
في المقابل، دعت الرسالة إلى “مفاوضات جادة ومباشرة” بين جبهة البوليساريو والمغرب، تحت إشراف الأمم المتحدة، للوصول إلى “حل سياسي عادل ودائم ومتوافق عليه”، مؤكدة استعداد الجبهة لـ”الانخراط الإيجابي” في مثل هذا المسار.
 
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب المغربي أو من الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن هذه الرسالة.