.gif)
أثار غياب الوزير الأول السنغالي، أوسمان سونكو، عن الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، خصوصاً في ظل عدم صدور أي توضيح رسمي من رئاسة الحكومة أو من قيادة حزب «باستيف».
وتداولت وسائل إعلام محلية، خلال الأيام الماضية، أنباء غير مؤكدة تتعلق باحتمال إبلاغ المجلس الدستوري سونكو بملاحظات بشأن وضعيته الدستورية في أفق الانتخابات الرئاسية لعام 2029، مما اعتُبر ـ بحسب تلك المصادر ـ سبباً في “ارتباك داخل دوائر قريبة منه”. غير أن هذه المعلومات لم يصدر بشأنها أي تأكيد أو نفي رسمي، سواء من المجلس الدستوري أو من الحزب.
وفي المقابل، صرّحت رئيسة حركة «ديوماي رئيس»، عايدة مبوج، أن غياب الوزير الأول عن اجتماع مجلس الوزراء “يعود لأسباب صحية”، مؤكدة أن الأمر “لا يتجاوز ذلك”.
ويأتي هذا التطور في ظرف سياسي حساس، حيث كان سونكو خلال الأسابيع الأخيرة في مقدمة النقاشات المتعلقة بعدة ملفات كبرى، من بينها ملف «الديون الخفية»، وقضية «8 مليارات باكل»، فضلاً عن التحضيرات المتصلة بمشروع الموازنة العامة، والجدل الذي صاحب عمليات إخلاء الشوارع من الباعة المتجولين في العاصمة داكار.
ولاحظ متابعون غياب سونكو أيضاً عن بعض الأنشطة الرسمية للرئيس بشيرو ديوماي فاي، إلى جانب ظهوره آخر مرة في مناسبة تسليم “الكتاب الأبيض” حول قدماء المحاربين بملامح بدت متوترة، بحسب ما وثقته عدسات وسائل الإعلام.
ولم تُصدر الحكومة حتى الآن بياناً رسمياً يوضح طبيعة هذا الغياب ومدته المحتملة، فيما تحدثت مصادر إعلامية عن زيارة قام بها الرئيس فاي إلى منزل سونكو للاطمئنان على وضعه الصحي.
وفي الوقت ذاته، تشير تحليلات سياسية متداولة إلى وجود تباينات داخلية داخل حزب «باستيف»، تتعلق بإدارة المرحلة الحالية وتوزيع الأدوار بين المقربين من الرئيس والمقربين من رئيس الحكومة، دون أن يصل الأمر إلى أي إعلان عن خلاف أو قطيعة.
وتدعو أصوات من داخل المشهد الإعلامي السلطات إلى تقديم توضيحات رسمية لتفادي انتشار الشائعات، لاسيما في ظل ما يوصف بـ”الفراغ المعلوماتي” المحيط بالموضوع