.gif)
أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أن الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا (تشكلة خاصة) ستنطق غدًا بحكمها في الملف رقم النيابة 001/2021، الذي يُحاكم فيه موكلها، واصفة القضية بأنها “ملف سياسي انتقامي لا يستند إلى أساس قانوني”.
وقالت الهيئة في بيان صادر اليوم السبت (02 نوفمبر 2025) إن الملف الذي وُجِّه فيه الاتهام إلى موكلها “ملف مفبرك لا علاقة له بتقرير لجنة التحقيق البرلمانية”، مؤكدة أن التقرير المذكور “خلا من أي أفعال مجرّمة قانونًا”، وتم – بحسب البيان – “استغلاله كذريعة للانتقام من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، العدو الأبرز للفساد”، على حد تعبيرها.
وأضافت هيئة الدفاع أن وكالة الجمهورية في نواكشوط الغربية وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وإدارة الأمن الوطني “تواطأت على توجيه اتهامات باطلة للرئيس وأفراد أسرته ومحيطه”، معتبرة أن ذلك يمثل “تزويرًا وتحريفًا للوقائع ومخالفة لأوامر النيابة”، وفق ما ورد في البيان.
وشددت الهيئة على أن الدستور الموريتاني يمنح رؤساء الجمهورية حصانة كاملة عن الأفعال التي يقومون بها خلال مأمورياتهم، باستثناء حالة “الخيانة العظمى”، وأن القضاء العادي “غير مختص قانونًا” في مساءلتهم، استنادًا إلى المادة 93 من الدستور وقرار المجلس الدستوري رقم 009/2024.
كما وجّهت هيئة الدفاع نداءً إلى رئيس الجمهورية للتدخل العاجل، مؤكدة أن ما قُدِّم إليه بشأن الملف “معلومات غير صحيحة”، وأن القضية “لا علاقة لها بتحقيق البرلمان ولا بالقضاء العادي”. ودعته، استنادًا إلى المادة 24 من الدستور التي تنص على أن “رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وضامن السير المنتظم للسلطات العمومية”، إلى “صيانة الدستور وحماية مؤسسات الدولة وإنقاذ مرفق العدالة من التوظيف في خدمة الباطل والفساد”، على حد تعبيرها.