.gif)
أصدرت هيئة الدفاع عن رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز بيانًا اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، تعقيبًا على قرار الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا رقم 210/2025 في ما يُعرف بـ”ملف العشرية”.
وقالت الهيئة إن القرار صدر عن تشكيلة غير سليمة برئاسة رئيس المحكمة العليا نفسه، معتبرة أن هذا التشكيل «فاقد للمشروعية» لأن رئيس المحكمة «ناشط سياسي في الحزب الحاكم»، ولأن الغرفة تجاوزت صلاحياتها عندما «تصدت للأصل وأكدت وألغت دون إحالة»، في مخالفة ـ حسب البيان ـ «لكل القوانين والمبادئ الإجرائية المعمول بها».
وأضافت الهيئة أن المحاكم العادية، بما فيها المحكمة العليا، غير مختصة دستورياً في اتهام ومحاكمة رؤساء الجمهورية، استناداً إلى المادة 93 من الدستور وقرار المجلس الدستوري رقم 009، معتبرة أن القرار «منعدم وباطل ولا أثر قانوني له».
وأكد البيان أن القرار «سياسي محض» و«منتهك للدستور والقانون» و«لا يستند إلى أي بينة»، مشدداً على أن موكلهم، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، «زعيم سياسي وبطل وطني حارب الفساد والنفوذ الأجنبي والتطبيع، وبنى موريتانيا وخدم شعبها بإخلاص».
وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن موكلها «فوق الشبهات»، وأن القرار «لا يشكل عملاً قضائياً بل يعني غيره»، متعهدة بمواصلة الدفاع عنه في إطار القانون.